حذرت وزارة المالية المجرية، من التداعيات السلبية لتباطؤ الاقتصاد الألماني وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على نمو اقتصاد المجر على المدى الطويل، رغم أن الاقتصاد المجري الآن أصبح أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بوضعه في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن نائب وزير الدولة في المجر لاستسلو بالوه، القول إن الحكومة تتوقع إطلاق إجراءات تحفيز اقتصادي لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي ونشاط قطاع التشييد.

في الوقت نفسه، من غير المتوقع أن تخفض شركات صناعة السيارات في المجر إنتاجها نظرا للقدرة التنافسية العالية للقطاع بفضل انخفاض التكاليف لديه مقارنة بدول غرب أوروبا.

يذكر أن المجر سجلت، خلال الربع الثاني من العام الحالي، أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا، في حين رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل إلى ما بين 4.3% و4.4% من إجمالي الناتج المحلي.