تستمر حملة مقاطعة المواطنين للأسماك بمحافظة القاهرة والجيزة تحت شعار " بلاها سمك خليه يعفن " بينما يعانى التجار وأصحاب المحلات ركودا واسعا فى الشراء نظرا للأرتفاع أسعاره مؤخرا، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى من 15 جنيها الى 30 أو 35 جنيها حسب كل منطقة سكنية ، وارتفع الماكريل من 20 جنيها الى 38 أو 45 جنيها ، وارتفع البورى من 35 جنيها الى 60 جنيها ، وارتفع سمك المكرونة البلدى من 40 جنيها الى 60 جنيها، فى حين أرجع الخبراء أسباب الزيادة الى ارتفاع أسعارأعلاف السمك وتكلفة النقل وأجرة العمالة والكهرباء وزيادة الطلب على الأسماك بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ، وتصدير السمك المحلى للخارج ، وتوقف استيراد بعض الأنواع من الخارج نتيجة أزمة الدولار مما خلق نقص بالأسواق أدى الى رفع الأسعار.
المواطنون : "بلاها سمك خليه يعفن"
قالت عائشة محمد ، ربة منزل " الناس مقاطعة السمك علشان سعره ينخفض ، وهنعتمد على البقوليات زى الفول والعدس والخضار ، وبلاها سمك خليه عندهم يعفن ، مين هيشترى كيلو البلطى بـ 35 جنيها أقل بيت عاوز 3 كيلو يعنى 100 جنيه ؟! ".
وذكر الحاج نجيب فرغلى ، 60 عاما " كل حاجة فى البلد أسعارها ارتفعت جات على السمك كيلو اللحمة 120 جنيها والفراخ 31 جنيه ، والسمك وصل 40 جنيه ، والمرتبات مش بتزيد وحتى الزيادة في شهر 7 على المرتبات مش بتكفى ارتفاع الأسعار ، مفيش حاجة رخيصة في البلد الإ البنى آدمين ، والمقاطعة أفضل حل علشان الأسعار تنزل ".
وطالبت سعدية فؤاد ، 42 عاما ، موظفة ، بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة جشع التجار ، مضيفة " مفيش رقابة على حاجة والأسعار بقت نار والفقير بياكل من الزبالة علشان يعيش والمسئولين ودن من طين وودن من عجين ".
التجار : وقف التصدير والقاء زريعة بالنيل
قال خالد محمد الشهير بأبو عائشة ، تاجر أسماك " الأسعار تضاعفت خلال الأيام الماضية والسبب أن السمك خلال شهر مارس وأبريل يكون صايم ، ومزارع السمك نوعين إما سمك صغير ويكبر في شهرى 5 – 7 ، أما مزارع السمك الكبير تكون تصدير للخارج وهذا هو سبب الزيادة فى الأسعار ، وفي السابق كان إنتاج مصر من السمك 70% والباقى 30% استيراد من الخارج ، وعندما ارتفع الدولار توقف الاستيراد بنسبة بنسبة 20% ولم يبقَ استيراد سوى 10% فهنا حدث العجز حيث يوجد عجز بنسبة 20% فى المستورد ، والانتاج المحلى يتم تصديره بنسبة 50% ، ولذلك السوق متعطش حيث العجز وصل لنسبة 50% ".
وتابع " أعلاف السمك ارتفعت وثمن الثلج زاد من 5 الى 10 جنيهات ، وتكلفة النقل زادت ، والاقبال انخفض بنسبة 75% ، والمحافظات الساحلية فيها ركود كبير ، وأسعار السمك تأثرت بارتفاع باقى أسعار السلع الآخرى ، وحملة المقاطعة مش هتنجح لأن مفيش إنتاج أصلا علشان يعفن ، وأنا قفلت المحل 3 أيام علشان السعر ينخفض لكن مفيش انتاج "
واستطرد " طرق حل مشكلة الأسماك هى وقف تصديره للخارج لحل فجوة الإنتاج ، والاهتمام بالبحيرات ونهر النيل بإلقاء زريعة من الاسماك لتنمو في هذه المياه ، ومنع الصيد بالشباك الصغيرة لإعطاء الأسماك فرصة للنمو ، والاهتمام ببحيرة ناصر بالقضاء على التماسيح اللى تأكل الأسماك واستغلال كمية الأسماك بها ".
وأشار ابراهيم محمد ، 25عاما " الاقبال ضعيف بسبب الزيادة ومرتبات الناس ثابتة والمحل شغالين فيه بنلم مصاريفه، وارتفاع السمك خراب بيوت، والشواية شغالة على سمكة أو اتنين بتستهلك غاز على الفاضي ، وكان الزبون يشترى كيلو واتنين بيجي يطلب نص كيلو بس".
خبير : ارتفاع الأعلاف وأجور العمالة والنقل والطاقة
وقال الدكتور محمد بكير ، أستاذ الثروة السمكية بمركز البحوث الزراعية " الأسماك الموجودة بالسوق 75% منها مزارع ، و25% مصايد ، وكل المزارع تستخدم علف والكيلو كان بـ 4 جنيهات ارتفع لـ 8 جنيهات ، و70% من تكلفة المزارع السمكية أعلاف وكلها مستوردة من الخارج مثل القمح وفول الصويا ، وتكلفة غذاء كيلو السمك الواحد 15 جنيها والتاجر غصب عنه هيعمل ايه ".
وتابع " ارتفعت ايضا أجور العمالة لأن العامل أجره مش أقل من 100 جنيه ، وتكاليف الانتاج من البنزين والنقل والطاقة الكهربية المستخدمة للتهوية بالمزارع وإيجار الأرض ، والناس بتقاطع فى اربع محافظات علشان الاسعار تنزل لأن القوة الشرائية للمرتبات انخفضت للنصف لأنها ثابتة والأسعار بتزيد ، وأى سلعة تزيد باقى السلع بتزيد معاها ".
- الى أن " رغم ارتفاع سعر السمك الا أنه أرخص شيء فى السوق ، وفى موسم شم النسيم وأعياد الأقباط الأسعار هترتفع أكتر ، وإقبال المصريين على السمك كبديل للحوم والدواجن ساهم فى رفع الأسعار ، وفيه ركود عند التجار كبير ".