ذكرت مصادر حكومية هندية، اليوم الأحد، أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير بعد قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين.
وذكر قاض - طلب عدم الكشف عن هويته - أن 4 آلاف شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.
وأضاف أنه تم نقل معظمهم جواً خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم، مشيراً إلى أنه استخدم هاتفاً يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصاً له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات.
ورفضت السلطات مراراً تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي، وذكرت السلطات أنه تم القيام باعتقالات وقائية قليلة لتجنب انتهاك السلم في المنطقة التي تشهد تمرداً مسلحاً ضد الحكم الهندي منذ 3 عقود.
وكان المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال، صرح في وقت سابق بأنه لا يوجد رقم مركزي للعدد الإجمالي للمعتقلين، ولكن العديد من المسؤولين الحكوميين في مدينة سريناجار الرئيسية في كشمير، ومن بينهم عناصر من الشرطة والأمن أكدوا الأعداد كبيرة من المعتقلين.
وذكر ضابط في الشرطة - طلب عدم الكشف عن هويته - أنه تم إخضاع نحو 6 آلاف شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناجار بعد اعتقالهم، مضيفا أنه تم إرسالهم أولاً إلى سجن مركزي في سريناجار، وأنه بعد ذلك تم نقلهم جواً إلى خارج المنطقة عبر طائرات عسكرية.
وذكر مسؤول أمني آخر أن الآلاف سجنوا، إلا أن العدد لا يشمل سكاناً آخرين لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة، وتأتي هذه التطورات متزامنة مع إصابة 8 أشخاص بجروح خلال تظاهرات في سريناجار، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات.
ونفت السلطات سابقاً أو قللت من التقارير بحدوث أية أعمال عنف، لافتة إلى أن الهدوء يسود معظم مناطق وادي كشمير الذي تقطنه غالبية من المسلمين.