قال
محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء
سيقضي على المخالفات الواقعة في الكتل السكانية المبنية والمرفقة المتاخمة للأحوزة
العمرانية للتصالح عليها وستدخل الحيز العمراني، بما سيقنن أوضاع المخالفين وستحد
من العشوائيات حتى القضاء عليها بشكل تام.
وأوضح
الحصي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القانون سيمنع أيضا التعدي
على الأراضي المملوكة للدولة، لأن بعض حالات الاعتداء وقعت نتيجة عدم وجود حيز
عمراني وأراضي للبناء، والدولة وفرت لهم المرافق من الكهرباء والمياه والطرق
والخدمات، مضيفا إن التقنين يضمن حق الدولة والعائد من عملية التصالح سينفق على
تطوير المرافق والخدمات.
وأكد
أن القانون سيسهم في تحقيق عوائد جديدة لخزانة الدولة، وتخصيص بعض من هذه الموارد
للإسكان الاجتماعي والمرافق وهذا العائد يرتبط بعدد المخالفات ونوعها، مضيفا إن كل
المحافظات والوحدات المحلية والمدن الجديدة اليوم تلقت بيانا بشأن شروط التصالح
ومراحله ونوعية المخالفات وتشكلت اللجان.
وأشار
إلى أن كل من ينطبق عليه شروط التصالح سيتم التعامل معه، وجاء القانون ليحفز
المواطنين على التقدم وتقنين أوضاعهم، موضحا أن هذا القانون يستهدف إزالة التشوهات
الموجودة في قطاع البناء في مصر.