قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية فى تصريحات خاصة للهلال اليوم أن قرار لجنة السياسات الخاصة بالبنك المركزى يجب أن يكون بتثبيت سعر الفائدة على الودائع والأقراض لافتة إلى هناك قطاع عريض من الشعب المصرى قد يتضرر بقرار الخفض وهم مالكى شهادات قناة السويس الذين يحتاجون إلى عائد مستقر والمستثمرين العالميين .

وأكدت فهمى إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مرتبطا بالتضخم مشددة أن قرار الخفض  قد يؤثر على المستثمرين العالميين الذين يستثمرون فى أذونات الخزانة والتى يتم إستثمار عائدها فى هيكلة الديون ومشروعات التنمية

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.