قررت الحكومة الباكستانية التواصل مع محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع من قبل القوات الهندية في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.
وذكرت قناة (جيو) الإخبارية الباكستانية أن وزير الخارجية شاه محمود قريشي أكد قرار الحكومة وأضاف "اتخذ قرار مبدئي لرفع قضية كشمير المتنازع عليها إلى محكمة العدل الدولية".
وقال إنه تم النظر في جميع الجوانب القانونية قبل اتخاذ القرار وإنه سيتم رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية في أقرب وقت ممكن .. مضيفا أن وزارة القانون والعدل ستصدر قريبا المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
يأتي هذا القرار بعد انتصار باكستان الدبلوماسي الأخير في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي اجتمع لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود في الأسبوع الماضي لمناقشة الوضع الحرج في الشطر الهندي من كشمير.
وخلال الاجتماع، حث أعضاء مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في كشمير على الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب، رافضين فعليًا موقف الهند من أن كشمير قضية داخلية وليست نزاعًا معترفًا به دوليًا.
وقالت مصادر لقناة جيو إن 4 من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وروسيا) أيدوا علنًا موقف باكستان في اجتماع مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
وخلال الاجتماع أيضا، دعت بريطانيا لإجراء تحقيق في تقارير تشير لوجود عمليات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.