أكد برلمانيون أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيقضي على العشوائيات كما أنه يضمن حقوق الدولة والمواطنين حيث يستفيد المواطن بتقنين أوضاعه، وتستفيد الدولة بزيادة الموارد حيث ستخصص العوائد لخطط التنمية، موضحين أن إجراءات التصالح محفزة للمواطنين وميسرة لتشجيعهم على التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.

كان مجلس النواب قد أقر القانون والذي يحمل رقم 17 لسنة 2019، في مارس الماضي، وأصدر مجلس الوزراء لائحته التنفيذية يوليو الماضي، حيث حددت مدة التقدم بطلب التصالح وسداد رسم الفحص بـ6 من صدور اللائحة، وتنقسم مراحل التصالح إلى أربعة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها.

أما المرحلة الثانية يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، وفي المرحلة الثالثة تحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة فى كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وفي المرحلة الرابعة فإنه فى حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علمًا بأنه فى حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، يصدر قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.

أما عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فهي، صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، وكذلك المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.

فضلًا عن نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، بجانب تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، وأخيرًا الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

وتؤول المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص للجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة 39 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وغيرها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، فى حين تم تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها فى القانون.

كما يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 % على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، ومن المتوقع أن يحقق تنفيذ القانون عائدًا ماديًا واجتماعيًا من خلال دعم مشروعات البنية التحتية، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة فضلًا عن دعم صندوق الإسكان الاجتماعى، والحد من العشوائيات والمبانى المخالفة، بجانب التقليل من النزاعات القضائية فى المحاكم.

 

يقضي على العشوائيات

وفي هذا السياق، قال محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيقضي على المخالفات الواقعة في الكتل السكانية المبنية والمرفقة المتاخمة للأحوزة العمرانية للتصالح عليها وستدخل الحيز العمراني، بما سيقنن أوضاع المخالفين وستحد من العشوائيات حتى القضاء عليها بشكل تام.

وأوضح الحصي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القانون سيمنع أيضا التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، لأن بعض حالات الاعتداء وقعت نتيجة عدم وجود حيز عمراني وأراضي للبناء، والدولة وفرت لهم المرافق من الكهرباء والمياه والطرق والخدمات، مضيفا إن التقنين يضمن حق الدولة والعائد من عملية التصالح سينفق على تطوير المرافق والخدمات.

وأكد أن القانون سيسهم في تحقيق عوائد جديدة لخزانة الدولة، وتخصيص بعض من هذه الموارد للإسكان الاجتماعي والمرافق وهذا العائد يرتبط بعدد المخالفات ونوعها، مضيفا إن كل المحافظات والوحدات المحلية والمدن الجديدة اليوم تلقت بيانا بشأن شروط التصالح ومراحله ونوعية المخالفات وتشكلت اللجان.

وأشار إلى أن كل من ينطبق عليه شروط التصالح سيتم التعامل معه، وجاء القانون ليحفز المواطنين على التقدم وتقنين أوضاعهم، موضحا أن هذا القانون يستهدف إزالة التشوهات الموجودة في قطاع البناء في مصر.

 

ضمان حقوق الدولة والمواطنين

فيما قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء هو نموذج للتشريع الذي يعالج الأمر الواقع لأن هذه المخالفات قائمة ولا يمكن غض الطرف عنها ولابد من علاجها، مضيفا إن تقنين هذه المخالفات يوفر للدولة عوائد وقيم غرامات استفادتها للمرافق.

وأوضح نصر الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك شروط للتصالح ولن يتم التصالح في كل المخالفات، لأن هناك خطوط حمراء بشأن خط التنظيم والسلامة الإنشائية وقيود الارتفاع، مضيفا إن كل من ينطبق عليه الشروط سيتم تقنين أوضاعه، حيث ستصب المبالغ المحصلة من المخالفات في صالح الخدمات والمرافق واستكمال خطط الدولة لتطوير البنية التحتية وغيرها.

وأكد أن قانون التصالح نموذج ويصب في صالح كل الأطراف، لأنه ييسر التعامل بين المواطنين والدولة بشأن المخالفات، موضحا إن الحكومة أعلنت اليوم كافة الملامح الرئيسية بشأن القانون لتوضيح الإجراءات للمواطنين لكي لا تعطي فرصة لأصحاب الذمم الفاسدة من استغلال المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستحفز المواطنين للالتزام بالقانون والتقدم بطلبات للتصالح، لأنه لا تهاون مع من اعتدى على أراضي الدولة، مضيفا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد هذا الأمر قبل أيام لبدء تقنين الأوضاع وإعطاء الدولة حقها، لأن هذه الأراضي ملك الشعب المصري ويجب على المستفيدين التقدم بإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع لضمان حقهم وحق الدولة.

التقنين يحفظ الثروة العقارية

ومن جانبه، قال علاء عبد النبي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيسهم في تقليل نسبة المخالفات بتقنين أوضاع المباني المخالفة وفقا لشروط حددها القانون وسيحفظ الثروة العقارية، مضيفا إن هناك إدارة هندسية ستبحث وضع المبنى وخلوه من أية مشاكل أو عيوب فنية للتصالح، كما ستحدد لجنة معنية الأسعار.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون سيخدم مصالح الحكومة والمواطنين، حيث سيوفر موارد للخزانة العامة للدولة وفي الوقت نفسه سيستفيد المواطن بتقنين وضعه، مضيفا إن هذه المخالفات تهدر عوائد الدولة حيث يستفيد أصحاب المباني من المرافق والخدمات دون أن يسددوا للدولة حقوقها.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تصحيح الأوضاع وأكد ضرورة تحصيل حقوق الدولة وتقنين مخالفات البناء والاعتداءات على أراضي الدولة، حيث وجه بهذا في منطقة كنج مريوط بالإسكندرية قبل أيام، مضيفا إن كل من يستفيد بخدمة أو مرفق لا بد من يسدد حقوقها للقضاء على العشوائيات وإهدار موارد الدولة.

وأكد أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة وفقا للقانون الصادر في مارس الماضي ولائحته التنفيذية المعلنة في يوليو الماضي ستحفز المواطنين على التقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم.