دعا رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري علي بن فليس إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية لأنها باتت ضرورة ملحة، مضيفًا أن الانتخابات الرئاسية ضرورة لملئ الفراغ في رأس هرم الدولة.
وقال بن فليس - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء مع كريم يونس منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني بمقر الحزب - : "إن الفراغ في السلطة لم يظهر بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وإنما كان منذ عام 2012، فالجزائر لم يكن لها رئيس منذ ذلك الوقت، لذا وجب القيام بانتخابات نقية ونظيفة لضمان الشفافية".
وأكد ضرورة تنظيم المسار الانتخابي والإعلان عن نتائجه بدءًا من تنقية القوائم الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج، قائلًا " إنه يجب تعديل قانون الانتخابات لأنه يضم ثغرات قانونية سهلت من التزوير، كما يجب إعادة النظر في الشق الذي يخص الرئاسيات والذي يقارب 55 مادة، فلابد من مراجعتها لإبعاد التزوير".
وأضاف" إن قانون الانتخابات سيدفع الشعب إلى اقتراع يقر بمصداقية الانتخابات التي ستدفع بالجزائر إلى ديمقراطية حقيقية وبناء الشرعية"، مطالبًا باستقالة الحكومة الحالية - التي يرأسها نور الدين بدوي - لتسهيل الذهاب لانتخابات الرئاسة، قائلًا: "إنه على السلطة الحالية الاستجابة لمطالب الشعب، حتى تحل الأزمة".
واعتبر أن الحكومة الحالية أصبحت عاملًا أساسيًا في الانسداد السياسي الحالي، مجددًا تأكيده أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متوقعًا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كبيرة.
وقال بن فليس: "إن الاقتراع الرئاسي هو الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنًا، والأقل خطرًا وكلفة للبلد على جميع الأصعدة"، داعيًا إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بالصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي.
واقترح مجموعة من الشروط الواجب توفرها لإجراء الانتخابات على غرار تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع، وتبني تدابير الثقة والتهدئة وإشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها لضمان شفافية وسلامة الرئاسيات.
من جهته.. قال منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني الجزائري كريم يونس - خلال المؤتمر - :"إن الهيئة تجمع الأفكار من جميع المشاركين في الحوار لإصدار وثيقة متفق عليها من الجميع"، مضيفًا: "لا نملك أرضية ثابتة وواضحة، والرئيس الشرعي الذي سينتخب يجب أن يواصل تحسين الظروف للوطن".