أكد برلمانيون أن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية سيكون على المعلنين وليس على المستخدمين، ويستهدف القضاء على العشوائية وفوضى الإعلانات، وضبط التجارة الإلكترونية، موضحين أن هذا الملف هو توجه عالمي، ويحتاج لآلية لخدمة مصالح كل الأطراف.

والتقى أمس وزير المالية الدكتور محمد معيط ممثلي "فيس بوك" لبحث التطبيق الضريبي على الإعلانات، معلنا أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك بعد قرار إدارة شركة "فيس بوك" فرض رسوم بنسبة 18% على قيمة "الخدمات الإعلانية" المقدمة في مصر.

وقال معيط، خلال اجتماع مع ممثلي شركة "فيسبوك" أمس، إن التطبيق سيتم من خلال فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالتنسيق مع "فيسبوك"، للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

وأوضح وزير المالية، أن الهدف من إعداد تلك التشريعات، مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي.

وأبدى ممثلو "فيسبوك" ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، موضحين أنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية، وأنهم سوف يتعاونون مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.

 

على المعلنين وليس المستخدمين

قال أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي هو خطوة ضرورية وتوجه عالمي، لأن أصحاب الشركات يستفيدون من الإعلانات دون أن تستفيد الدولة بأي عائد، مؤكدا أن هذه الضرائب لن تفرض على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما يروج البعض، إنما ستطبق على المعلنين وأصحاب الشركات.

 

وأوضح البعلي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن ضبط هذا الأمر سيكون عبر تشريع تعده وزارة المالية حاليا لتقديمه إلى مجلس النواب، لفرض ضرائب على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لتدخل هذه العوائد المالية ضمن موارد الدولة وتخصيصها ضمن خطط التنمية وتحسين معيشة المواطنين.

 

وأكد أن تطبيق هذه الضريبة سيكون وفقا لآليات سيحددها التشريع الذي تعده الحكومة حاليا، وفقا للرؤى التي سيتوصل إليها الفنيين والمتخصصين في هذا المجال، مضيفا إنه يصعب تحديد حجم العائد المتوقع من مثل هذه الضريبة، لكنها ستعمل على تقنين عمليات الإعلان على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي والقضاء على فوضى العشوائية وفوضى الإعلانات.

 

ضبط التجارة الإلكترونية

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف ضبط عمليات التجارة الإلكترونية، مضيفا إن تلك التجارة تشغل نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية، وفرض الضرائب على تلك الإعلانات يأتي في إطار دمج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي لتحقيق عوائد للدولة.

 

وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة بصدد الانتهاء من تشريع بشأن الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مضيفا إن هذا التشريع سيكون به الكثير من التفاصيل الفنية العالية لمنع التهرب الضريبي من قبل المعلنين أو أصحاب الشركات.

 

وأكد أن هذا الملف لم يحسم بعد والجميع ينتظر التشريع المرتقب من وزارة المالية والأفكار والآليات التي سيحددها لتطبيق هذه الضريبة، مضيفا إن تطبيق ضريبة على إعلانات السوشيال ميديا ليست فكرة جديدة وإنما تطبقها دول مختلفة بالعالم على التجارة الإلكترونية والإعلانات،

 

وأشار إلى أهمية مراعاة الجوانب الفنية خلال إعداد التشريع والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.

 

خدمة مصالح كل الأطراف

ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تطبيق الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب وضع نظام وآلية على المعلنين والمتاجرين على تلك المواقع والمنصات الرقمية، مضيفا إن هؤلاء يحققون عوائد مادية وينبغي تأدية حق الدولة في هذا الملف.

وأوضحت فهمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الآلية ينبغي وضعها بطريقة تخدم مصالح كل الأطراف فلا تهدر حق الدولة ولا تظلم المعلنين والمتاجرين، وخاصة أن هناك الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعملون ويعلنون عبر هذه المواقع فينبغي تشجيعهم للاستمرار في مشروعاتهم.

وأضافت إن الدولة تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرض الضرائب على إعلانات فيس بوك ينبغي أن يكون وفق آلية لا تظلم حق هؤلاء ولا تعيق الاستثمار متناهي الصغر.