توقع محللون في استطلاع شهري أجرته "فوكس إيكونوميكس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصول متوسط معدلات التضخم في مصر إلى 22.3% في 2017، مقارنة بتوقعاتهم الشهر الماضي البالغة 20.2%.

ورجح التقرير تراجع التضخم على نحو ملحوظ في عام 2018 ليصل إلى 13.9%. 

ووصل معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعلنه البنك المركزي المصري إلى 33.1% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 30.86% في يناير.

بينما سجل التضخم العام السنوي في إجمالي الجمهورية والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 31.7% في فبراير الماضي، مقابل 29.6% في الشهر السابق؛ مدفوعًا بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب، وهي أعلى مستويات تضخم منذ الأربعينيات، وذلك إثر تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة.

ونقلت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت عن التقرير قوله: "تواصل الحكومة المصرية بحذر محاولاتها لإعادة إحياء اقتصادها وتحسين وضعها الخارجي مع تخفيف التوتر بين المصريين المحبطين الذين تحملوا وطأة إجراءات الحكومة".

وخفض المحللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 3% وتوقعوا نموا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية المقبلة.

وقدرت موازنة العام المالي 2016/2017 الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 3.2 تريليون جنيه.

ونفذت الحكومة خطوات إصلاحية قفزت بمعدلات التضخم لمستويات قياسية، وشملت تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم، وذلك فى إطار الحصول على حزمة تمويل من مؤسسات دولية على رأسها صندوق النقد الدولي.