صدق مجلس نواب الشعب التونسي على مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، بهدف عدم خرق الدستور من خلال اختصار بعض المدد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقد صوت 133 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما امتنع نائب واحد على التصويت، وذلك خلال جلسة عامة عقدت اليوم الخميس وناقش خلالها النواب مقترحي القانونين الأساسيين 2019/59 و2019/60، المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي (16) لسنة 2014، المؤرخ في 26 مايو 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد أكد على ضرورة حضور النواب أعمال الجلسة العامة، ضمانا لاحترام الشرط الدستوري للمدة الرئاسية المؤقتة.