قرر القاضي الجزئي المختص بنظر أمر تجديد حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة الإعلام"، والمتهم فيها أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام سابقا، وسيدة ونجليها، بتجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابة، لاتهامهم بطلب وأخذ مبلغ من المال على سبيل الرشوة وقيام السيدة ونجليها بتقديم الرشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.
وكان فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا قاموا بمواجهة المتهمين الثلاثة بالتسجيلات الصوتية التي قدمتها هيئة الرقابة الإدارية بناء على استصدار إذن النيابة لواقعة الضبط، حيث تضمنت التسجيلات اعترافا من المتهم أحمد سليم بحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء التصاريح وموافقة المتهمة ونجليها على تقديم الرشوة بما أفادته التسجيلات.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على أحمد سليم متلبسا في طلب رشوة بمبلغ 200 ألف جنيه وهدايا عينية.