قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك
المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر
عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150
نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان
والخصم بواقع 150نقطة أساس ليصل الي 14.75٪.
وقال البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية اليوم ، أن
هناك 3 اسباب وراء قرار خفض سعر الفائدة أولها استمرار انخفاض المعدل السنوي
للتضخم العام والأساسي ليسجل8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب،وهو أدني معدل
لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات،على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة
المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.وقدجاء ذلك
الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات
التضخمالشهرية، فضلاً عنالتأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط
المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
وأضاف
البنك المركزى أن السبب الثاني هو استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج
المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل5.7٪خلال الربع الثاني من عام 2019و5.6٪خلال العام
المالي 2018/2019،وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل
البطالة ليسجل7.5٪خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط
مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
والسبب
الثالث لخفض سعر الفائدة بحسب بيان البنك المركزى هو استمرار تباطؤ معدل نمو
الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير
الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك
المركزية. وقد انخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخراً،ولكنها لا تزال عرضة
للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل اخري من جانب العرض.
وقررت لجنة
السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع150 نقطة أساس.
ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (±3٪) خلال الربع
الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضافت اللجنة أنها تستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً،
وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في
أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم
مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف
لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف
تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ
على الاستقرار النقدي.