شهدت وزارة البترول خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا واجتماعات عاجلة لسرعة الانتهاء من إجراءات تحويل مصر لمركز إقليمي
لتجارة البترول والغاز من خلال زيادة إنتاج الحقول وجذب المزيد من الاستثمارات.
تطوير الشبكة القومية
في البداية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على
استمرار برنامج عمل قطاع البترول فى تطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية
وزيادة أطوالها باعتبارها أحد الركائز المهمة لتحقيق التوجه الاستراتيجي لوزارة البترول
والثروة المعدنية نحو تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ، وفى ضوء
إنشاء الجهاز التنظيمي لسوق الغاز وتهيئة المناخ لدخول القطاع الخاص بشكل تنافسي لجذب
المزيد من الاستثمارات لكافة أنشطة صناعة الغاز المتعددة بما يسهم فى زيادة القيمة
المضافة لثروات مصر البترولية .
وأوضح الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية
للشبكة وأطوالها لمقابلة الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ العديد من
المشروعات الاستراتيجية لتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعى في مختلف
مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحري لتغذية المشروعات القومية الكبرى مثل محطات
كهرباء العاصمة الإدارية وبني سويف إلى جانب تغذية مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية
، لافتاً إلى أنه يتم حالياً البدء في الدراسات الهندسية لتنفيذ مجموعة من مشروعات
خطوط الأنابيب الأخرى والتي من المخطط أن تسهم فى زيادة الأطوال الرئيسية لتصل إلى
8750 كيلومترا مع نهاية عام 2023.
زيادة إنتاج حقل ظهر
كما أعلن الملا ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب
يومياً من الغاز الطبيعى قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر ، وذلك
بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كم وإدخاله الخدمة
في منتصف أغسطس الحالي والذي يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج ، ليصل
بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً إلى 12 بئراً ، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر
يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالي عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر
2017.
وأضاف رئيس الشركة التي تم إسناد مهمة تنمية الحقل إليها أنه تم وضع باكورة
إنتاج المرحلة الأولى على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 مروراً بمراحل زيادة الإنتاج
التصاعدية والانتهاء من تشغيل وحدات الإنتاج الخامسة والسادسة والسابعة المتبقية بالمحطة
البرية خلال الربع الأول من العام الحالي مما كان له آثر كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية
للمحطة البرية بالإضافة إلى تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكى
الثانى بطول 160 كم.
تعاون لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
كما شهد الملا توقيع عقد اتفاق تعاون بين قطاع البترول وجهاز مشروعات
الخدمة الوطنية لإضافة نشاط تموين وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي) في محطات الشركة الوطنية لبيع
وتوزيع المنتجات البترولية التابعة للجهاز .
وقع الاتفاق عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء محسن المحلاوي مدير
عام الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية ، وعن قطاع البترول كل من المهندس
أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " والمهندس
عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس هشام الصفتي رئيس شركة كارجاس، بحضور المهندس
مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة وللغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات واللواء
هشام السيد رئيس قطاع التخطيط بالشركة الوطنية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل
والتوزيع.
ويقضى الاتفاق المبرم بإدخال أنشطة وخدمات تموين وتحويل السيارات للعمل
بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين ) بالمساحات الشاغرة بمحطات الشركة الوطنية
المنتشرة على مستوى الجمهورية من خلال شركتي غازتك وكارجاس المتخصصتين في هذا النشاط
، وتشمل الخطة المتفق عليها في هذا الصدد إقامة 54 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى
في 15 محافظة تشمل من بينها عددا من مراكز تحويل السيارات وذلك بواقع 30 محطة كمرحلة
أولى و 24 محطة كمرحلة ثانية مقسمة على الشركتين،
ومن المستهدف الوصول بخطة إقامة المحطات الجديدة إلى 350 محطة في 6 سنوات بعد الانتهاء
من دراسة واختيار المواقع الملائمة.
وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا على أهمية هذا الاتفاق الذى يأتي
في إطار التعاون بين وزارات وأجهزة الدولة لسرعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وبرنامج
الحكومة لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بنظام الوقود المزدوج ( غاز طبيعي / بنزين
) والعمل المشترك لاستثمار الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بما يخدم خطط وبرامج الدولة
والعمل على استمرار توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن في مجال الوقود بجودة
عالية ويسر كبير ، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يؤدى إلى زيادة عدد المحطات التي تقدم
هذه الخدمات تيسيراً على المواطنين ولإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من خدمات الغاز
الطبيعى في السيارات بصورة كبيرة ومواكبة الزيادة في الإقبال مؤخراً على تحويل السيارات
للعمل بالغاز الطبيعى نظراً لتكلفته المنخفضة وجودته العالية مشيراً إلى تحرك الوزارة
بوتيرة سريعة لتأمين الاحتياجات والبنية الأساسية اللازمة من محطات تموين وتحويل السيارات
للعمل بالغاز بما يخدم برنامج تحويل مركبات النقل الجماعي.
ومن جانبه أكد اللواء محسن المحلاوي مدير عام الشركة الوطنية لبيع وتوزيع
المنتجات البترولية حرص جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذى تتبعه الشركة على المساهمة
في توجه الدولة وبرنامج الحكومة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات
مشيراً إلى توفير كافة الإمكانيات في هذا الشأن من خلال شبكة المحطات المتميزة التابعة
للشركة الوطنية والتي تتميز بالانتشار في مختلف المناطق والمحاور والطرق الحيوية على
مستوى الجمهورية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في هذا المشروع الحي.