أفادت مراسلة "العربية" السبت أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خرج من جلسة المحاكمة الجديدة التي استؤنفت عند السادسة بتوقيت غرينيتش في محكمة بالخرطوم. وأشارت إلى أن الجلسة القادمة ستعقد السبت المقبل في 31 أغسطس.
كما أوضحت أن هيئة الدفاع عن البشير تقدمت بطلب للمحكمة بإطلاق سراحه بكفالة، إلا أن القاضي طلب التقدم بالطلب كتابة.
إلى ذلك، طلبت السماح لأسرته بزيارته في السجن.
وأفادت المراسلة إلى أنه تم الاستماع لثلاثة شهود، ووكيل نيابة أمن الدولة سابقاً، وضابط في الاستخبارات العسكرية، وموظف بنك.
فساد وغسيل أموال
ويواجه الرئيس السوداني المخلوع تهماً بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلاً عن تهم بغسل الأموال، حيث ينتظر سماع شهود الاتهام في هذه الجلسة.
إلى ذلك، يسعى المدعون لاستجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وكان البشير، الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً، وصل الاثنين الماضي إلى المحكمة، وسط حراسة عسكرية كبيرة.
وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يبدأ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تشكيل حكومته الوزارية.
البشير وإخوانه وأراضي الخرطوم
وعلى صعيد متصل، كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي في ندوة لجان بري بعنوان "نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية" يوم الجمعة أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة.
وفي شأن آخر، شدد التعايشي في أول فعالية له عقب عودته من الخارج وأدائه القسم أن الدعم في الوقود يجب أن يذهب لمستحقيه لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الثورة قامت لتغيير النظام وموروثه الذي أوصل السودان إلى أسوأ ما يكون وبناء نظام مدني جديد.