ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الأحد، أنه مع اقتراب محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان المسلحة من مراحلها النهائية، يضاعف الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني جهوده من أجل إجراء انتخابات رئاسية بعد خمسة أسابيع من الآن، كما هو مقرر، في حين يستعد مساعدوه للقاء قادة طالبان في أقرب وقت ممكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المسئولين الأمريكيين.
وقالت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني - إن عبد الغني، الذي يسعى لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، رفض المخاوف التي أثارها مجموعة متنوعة من النقاد، والذين يقولون إن السلام أولوية أعلى من الانتخابات، وأنه لا يمكن السماح للسياسة بالتدخل في أول فرصة حقيقية للبلاد لإنهاء 18 عاما من الحرب التي حصدت مئات الآلاف من الأرواح.
وبموجب مسودة الاتفاق الحالية، سيغادر 5 آلاف جندي أمريكي في الأشهر المقبلة، و9 آلاف جندي إضافي بحلول العام المقبل، وفي المقابل ستقطع طالبان علاقتها مع تنظيم القاعدة، غير أنه ما زال غير واضح ما إذا كان المتمردون سيوافقون على وقف دائم لإطلاق النار، وعلى إجراء محادثات مع مسئولي كابول.
وأكد عبد الغني، أنه لن يقبل أي تأخير في انتخابات 28 سبتمبر حتى لو أعلن المتمردون وقف إطلاق النار، وقال "إن طالبان جزء من هذا البلد، غير أنهم لا يحددون مصيره"، وأضاف أن وظيفته كرئيس هي "إنقاذ جمهورية أفغانستان الإسلامية... وحفظ النظام بأي ثمن".
وجاءت تعليقات عبد الغني، في الوقت الذي أعلن فيه مسئولو لجنة الانتخابات الوطنية، أنه سيتم فتح ألفي مركز اقتراع فقط من أصل 7 آلاف و400 مركز على مستوى البلاد في يوم إجراء الانتخابات؛ نظرا لأنه لا يمكن حمايتهم.
بينما هددت طالبان بمهاجمة مواقع الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وأكدت الحكومة أن معظم مراكز الاقتراع المغلقة ستكون في الأقاليم التي يسيطر عليها المتمردون، حيث أن طالبان تسيطر على ما يقرب من نصف أحياء البلاد البالغ عددها 400.
وأبرزت (واشنطن بوست) أن معلقين أفغان مختلفين اتهموا عبد الغني، البالغ من العمر 70 عاما، بوضع طموحاته السياسية قبل وفوق رغبة الجمهور في السلام، فيما يقول البعض إنه يريد السيطرة على محادثات السلام بين الأفغان لأنه تم تهميشه في محادثات الولايات المتحدة-طالبان بإصرار من المتمردين، وتهدف المحادثات بين الأطراف الأفغانية إلى وضع إطار لتقاسم السلطة في المستقبل.
ونقلت الصحيفة عن مساعدين لعبد الغني قولهم "إن الرئيس يعتقد أنه ينبغي على الحكومة الدخول في محادثات طالبان بتفويض قوي، وهو ما يمكن أن توفره الانتخابات".. وأشارت إلى أن ولاية عبد الغني انتهت في مايو، لكن المحكمة العليا مددت عمله.
وأكد هؤلاء المساعدون - بشرط عدم ذكر هويتهم - أن عبد الغني مصمم على حماية الحقوق والمؤسسات الديمقراطية التي بنيت منذ الإطاحة بنظام طالبان عام 2001، لاسيما وأن المتمردين يريدون إنشاء إمارة إسلامية.