أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يرفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز المالي التي تمارسها الإدارة الأمريكية أو المساومة على حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وذكرت الخارجية الفلسطينية - في بيان - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع، إلا أنه "لا يستطيع مواصلة هذا الإيحاء الإعلامي التضليلي، في ظل انحيازه الكامل لإسرائيل، عندما ربط بين موافقة الفلسطينيين الجلوس على طاولة المفاوضات وبين الحصول على المساعدات الأمريكية التي قطعها عن شعبنا الفلسطين".
وأضافت أن ترامب بذلك يعترف علنا بسياسة الابتزاز المالي التي يمارسها ضد شعبنا الفلسطينني وقيادته بهدف ابتزازه سياسيا، وفرض شروط الاستسلام والخضوع.
واعتبرت الوزارة أن أقواله كشفت عن تخبط واضح بشأن المواعيد المتكررة والمتضاربة الصادرة عن أركان إدارته حول موعد نشر الصفقة المزعومة، مشيرة إلى أنه يتم ضبط تلك المواعيد بناء على "ساعة" الانتخابات الإسرائيلية ومصالح نتنياهو.
ولفتت إلى أن "الشعب الفلسطيني على الرغم من سئمه الصراع، ودفعه يوميا أثمانا غالية جراء استمرار الاحتلال والاستيطان والظلم التاريخي الذي وقع عليه، إلا أن قيادته عبرت في جميع المناسبات والمحافل تمسكها بخيار السلام ورغبتها في إنهاء الصراع، لكن ليس بأي ثمن، وإنما وفقا لمرجعيات السلام الدولية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن القرارات والإعلانات المنحازة، التي أصدرها ترامب لصالح الاحتلال والاستيطان أسقطت دور الإدارة الأمريكية في رعاية عملية السلام.