أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني؛ لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصري الياباني يمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان بصفة خاصة، ودول القارة الأفريقية بصفة عامة.
جاء ذلك في سياق كلمة وزير التجارة التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال والإستثمار المصري الياباني، الذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة الـ 7 لقمة مؤتمر (طوكيو) الدولى للتنمية في إفريقيا "تيكاد7" بمدينة (يوكوهاما) اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجاري.
وقد شارك في فعاليات منتدى الأعمال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة، والمهندس إبراهيم العربي وساتوشى أوزاوا رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك.
وقال نصار "إن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسؤولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر (طوكيو) الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد7) تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات مع الوضع في الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية"، مشيراً إلى أنه سبق وأن التقى الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التي عقدت بمدينة (أوساكا) على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضي، وهو الأمر الذى يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصري والياباني.
وأضاف أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمي والعالمي بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيراً إلى ثقته الكاملة في مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محوري لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.
وأشار وزير التجارة إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمي، لافتا إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار، كما بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية في السوق المصري حوالي 700 مليون دولار.
ولفت نصار إلى أن مصر عكفت - خلال السنوات القليلة الماضية - على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي، تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها حالياً، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة (رؤية مصر 2030) والتي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة في العالم بمجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وتابع: "إن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم في تحقيق زيادة بمتوسط نمو الناتج القومي الإجمالي وتقليل عجز الميزانية ومعدلات التضخم".. مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعي تبلغ 7% وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج القومي الإجمالي من 13.1 % إلى حوالي 20%.
وأوضح أن الوزارة أطلقت - بدورها - استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، وذلك في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية.. لافتا إلى أن الوزارة قامت وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي، والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية وكذا قطع الأراضي الصناعية المخصصة للأنشطة الصناعية في كافة محافظات مصر.. موضحا أن الوزارة نفذت خطوات أساسية لتحسين القطاع الصناعي استهدفت زيادة التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الافريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام، لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي العام الجاري، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية (AFCFTA) والتي دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضي.
وأشار وزير التجارة إلى أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر فني تحت عنوان "صنع في إفريقيا" وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية والاستثمار، حيث سيعقد خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار في إفريقيا، والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل.. لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من التعاون الثنائي بين الشركات المصرية ونظيرتها اليابانية، مؤكدا حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية الراغبة للعمل بالسوق المصري للاستفادة من المناخ الاستثماري الجيد وفرص النفاذ الحر للأسواق الإقليمية والعالمية.