رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام بحق النائبة رانيا السادات في اتهامها بالسب والقذف لعدد من المواطنين بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بعد استعراض الشكوي المقدمة ضد النائبة من المحامي محمد وجدي محمد أحمد، في القضية رقم "1041"لسنة 2017 إداري المناخ، والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلى. 

وقال أبو شقة إن الكيدية واضحة في البلاغ المقدم تجاه النائبة رانيا السادات، مشيرا إلى أن رفض الطلب جاء على أسس دستورية وقانونية مرتبطة بقيام النائبة بدورها الرقابي بعد أن أوقفت صفقة بيع مساحات من الأراضي بالمخالفة للقانون.

كما رفضت اللجنة طلبا آخر مقدما من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عفيفي، عن دائرة بولاق أبو العلا ، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي.

ورأت اللجنة أن البلاغ تتوافر فيه الكيدية، حيث سبق للنائب محمد مسعود أن أقام جنحة مباشرة ضد المواطن فتحي هريدي، يتهمه فيها بالتزوير في محرر عرفي واستعماله وقيدت هذه الجنحة برقم 3026 لسنة 2018، جنح بولاق وقضي فيها بحبس المواطن، إلا أنه في الاستئناف قضي فيها بالبراءة.