قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد مرجعه الاعتماد على الاقتصاد الريعي وإهمال الاقتصاد المنتج، مشيرا إلى أن الدولة ستعتمد خلال الأيام القليلة المقبلة خطا تصحيحيا لتعزيز الاقتصاد.

وأضاف الرئيس اللبناني – خلال استقباله اليوم عددا من الوفود بمقر إقامته الصيفي في قصر بيت الدين بمحافظة جبل لبنان - : "قد نشهد تدابير اقتصادية صعبة ولكنها ضرورية، فالمريض قد لا يعجبه مذاق الدواء ولكن يجب أن يتناوله لكي يشفى".

وأكد أن الوقت ضيق أمام لبنان من أجل تحقيق المعالجة المالية والاقتصادية، مشددا في ذات الوقت على قدرة البلاد على تخطي الأزمة، وأنه يجب على اللبنانيين الأخذ في الاعتبار أن هذه المعالجة الاقتصادية قد تأخذ بعض الوقت غير أنها سترسي أسس الحل والعلاج اللازمين.

وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى رؤساء الأحزاب اللبنانية لبحث الأزمة الاقتصادية، متابعا القول: "لأننا نعتبرها أزمة وطنية ولا يجب الوقوف عند الأسباب فقط رغم أهميتها، وإنما يجب أن نأخذ الإجراءات لنتحمل مسئولياتنا، وهو أمر صعب إنما لا بد منه لنتمكن من الخروج من الأزمة".

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التي يتم الترويج لها، معتبرا أنها تنقل الأزمة المالية والاقتصادية من واقع إلى آخر، وتؤدي إلى الهلع والبلبلة.

وأكد أن الأمن والاستقرار هما الأساس للإنتاج وبناء البلاد، مضيفا: "فلا إنتاج في ظل الخوف على الأمن، وقبل سنوات حينما تواجد الإرهابيون في المناطق الحدودية أصيب البلد بالشلل على كافة الأصعدة، إلا أن الدولة استطاعت إنهاء هذا الوجود للإرهاب والقضاء عليه وإرساء الاستقرار، واليوم تبقت المشكلة الاقتصادية التي نعمل على علاجها".

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.