قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن قرار الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أيدت رؤية الهيئة القومية للتأمينات لتفسير حكم الإدارية العليا، حيث أن الفتوى تؤكد أن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب ٨٠% من العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي في الأجر المتغير.
وأوضح سعودي، في تصريح ل"الهلال اليوم" أن الهيئة عرضت على الجمعية كيفية تنفيذها للتسوية، حيث أن عناصر الأجر المتغير وهي المكافأة والعمولة والحوافز وكل ما يدخل في هذا الشأن وكان من بينها العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي، مشيرا إلى أن الهيئة كانت تحسبها بكامل قيمتها ضمن عناصر الأجر المتغير وبالتالي دخلت بكامل قيمتها خلال حساب معاش الأجر المتغير واستحق عنها معاش الأجر المتغير.
وأضاف أن الفقرة الثانية من الفتوى قالت إنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له العلاوات من الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠% من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين أضيفت لهم العلاوات بنسبة ١٠٠% قبل صدور الحكم.
وأشار إلى أن العلاوات الخاصة دخلت ضمن عناصر الأجر المتغير بالمعاشات بكامل قيمتها ومن ثم جميع أصحاب المعاشات حاليا يستفيدون من التطبيق الذي تقوم به الهيئة.
كانت الهيئة العامة للتأمينات قد أكدت في بيان لها اليوم، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وأكدت الهيئة أن الجمعية العمومية انتهت إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأي العام وأصحاب المعاشات.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقًا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.