قالت الشرطة الكندية اليوم الخميس إنها لم ترسل أي محققين إلى سوريا مع ورود تقارير عن تواجد كنديين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي في المخيمات والسجون، وهو الدليل الذي يطالب به البعض لبناء قضية لمحاكمة هؤلاء الكنديين.
وذكرت صحيفة (جلوب اند ميل) الكندية أن الحكومة الفيدرالية واجهت ضغوطا لإعادة الكنديين الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، مع دعوات خاصة لمساعدة أطفالهم الذين يعيشون أيضا في المخيمات.
وازدادت الأسئلة حول الإجراءات الحكومية - الأسبوع الماضي - بعد أن جردت بريطانيا المواطن الكندي جاك ليتس، وهو مواطن مزدوج سابق محتجز حاليا في سجن يديره الأكراد في سوريا، من جنسيته البريطانية.
وأكدت أوتاوا أنه من الخطر للغاية إرسال مسؤولين قنصليين إلى شمال شرق سوريا. وقال وزير السلامة العامة رالف جودال إن التحقيق مع الكنديين المتورطين في الإرهاب واتهامهم ومحاكمتهم يمثل أولوية للحكومة، لكنه أقر أيضا أنه من الصعب العثور على أدلة من منطقة حرب أجنبية ستلتزم بها المحاكم الكندية.
ونقلت الصحيفة الكندية عن فيل جورسكي، المحلل السابق في جهاز المخابرات الأمنية الكندية إنه تفاجئ بأن ضباط شرطة الخيالة الملكية الكندية ليسوا على الأرض، لكنه أقر ببعض التحديات التي يواجهونها.
وقال إنه سيدهش إذا لم يتم إجراء تحقيق في كندا، وأضاف أن المعلومات قد تكون كافية لبدء محاكمة. لكنه قال إنه من الصعب العمل في تلك المنطقة وجمع الأدلة بسبب استمرار الحرب، مما يعرض الضباط الكنديين للخطر.