قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير شرعي واستخفاف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
جاء تعقيب عريقات بعد قرار هندوراس افتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس، وقرار جمهورية ناورو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصف عريقات ما أقدمتا عليه "بأنهما تصرفتا بطريقة غير مسئولة بما يمثل تشجيعا لسلطة الاحتلال ".
وأكد أن هذه القرارات تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وخصوصا قرارات مجلس الأمن أرقام ( 476 عام 1980، و478 عام 1980، و2334 عام 2016 ) ، التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة، تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وأضاف إن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير الوضع القائم في القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية وحدودها الجغرافية باطلة وغير شرعية ، مؤكدا أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
من ناحيته ، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن قرار هندوراس ايفاد بعثة دبلوماسية في القدس مخالف للإجماع الدولي والقانون والقرارات الدولية، ومرفوض من الفلسطينيين وكل المؤمنين بإمكانية الوصول لحل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين.
ودعا اشتية ، رئيس هندوراس خوان هرنانديز إلى التراجع عن زيارته لإسرائيل لافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، واصفا هذه الخطوة بالجريمة بحق القانون الدولي.
وأكد أن حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة حق مقدس ومن غير المقبول أن يكون موضوعا لتحصيل مكاسب أو بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة أو لإسرائيل ، وأن الرئيس محمود عباس يتابع هذا الشأن عن كثب، وأعطى توجيهات للتعامل معه.
وأضاف أن الحكومة وضعت مجموعة خطوات لمواجهة قرار هندوراس في المحافل الدولية، منها رفع شكوى ضدها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار ضدها في الجمعية العامة لمخالفتها قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين وتمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثات الدبلوماسية إليها.