الخارجية الفلسطينية: تعميق الاستيطان يكشف زيف الجهود الأمريكية لتحقيق السلام

 ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، أن تعميق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان يكشف زيف الجهود الأمريكية لتحقيق السلام.

ورأت الخارجية- في بيان، اليوم الإثنين- أن ما توفره الإدارة الأمريكية من دعم وإسناد للاحتلال والاستيطان، وأن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان والقدس الشرقية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، يدفع دولة الاحتلال للتمادي في عمليات فصل القدس بشكل نهائي عن محيطها الفلسطيني وربطها في العمق الإسرائيلي، في إطار المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وفرض المزيد من التضييقات على مواطنيها المقدسيين لإجبارهم على الرحيل عنها ليسهل بعدها إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين مكانهم.

وأدانت إقدام سلطات الاحتلال وبلديتها في القدس على الاستلاء على نحو 85 كم2 من أراضي شعفاط في منطقة السهل، لإقامة طرق استيطانية ضخمة تخدم مستوطنة (رمات شلومو) المقامة على أراضي البلدة، علما بأن الاستيطان التهم مساحات شاسعة من أراضي شعفاط، في إطار مخطط استيطاني ضخم يتضمن شق أنفاق وإقامة جسور لتعزيز التواصل بين مستوطنات غور الأردن والمستوطنات المقامة شرقي القدس المحتلة، إضافة إلى توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية (عطروت) شمال القدس.

كما أدانت الوزارة اعتداءات عصابات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ورشق مركباتهم بالحجارة قرب مستوطنة (كوخاف هشاحر) قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، مما أدى إلى تحطيم عدد منها.

وقالت: إن عمليات تعميق الاستيطان والتهويد في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، تترافق مع إعلانات ودعوات يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لتوسيع الاستيطان ومطالبات ووعود بفرض (القانون الإسرائيلي والسيادة اليهودية) على المستوطنات.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.