أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بنهاية السنة المالية، تحويل ١٦٠،٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية، وقد تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن الاتفاق التاريخى المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح وزير المالية أن أهمية اتفاق فض التشابكات لا تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق اثارا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل؛ إذ أن الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير في الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماعي الوزاري لكل من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعا مشتركا؛ للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
حضر الاجتماع كل من: إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى.