الحكومة تلغي التعامل بالدولار الجمركي.. خبراء: لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية.. واستمرارية العمل به ليست لها قيمة

ألغت وزارة المالية  التعامل بالدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية" التي جعلت الحكومة تتعامل به، بعد أن "استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي" والذى كان يتم تحديده شهريا، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنية في نوفمبر عام 2016.

وخلال شهر ديسمبر 2018 تم تحرير سعر الدولار الجمركى لقائمة السلع والتى ضمت قرابة 400 صنف منها واردات الأسماك غير الأساسية مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة" وسلع تندرج تحت بند "السلع الاستفزازية ومنها" الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور".

ومن بين أبرز السلع التى تم تحرير الدولار الجمركى لها التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إضافة إلى الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وأخيرا سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وأخيرا سلع مثل الثلاجات والمراوح والأفران وأدوات الطبخ وكلها لها بدائل محلية.

ويعرف الدولار الجمركي بأنه  ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك اى أنه  يساهم في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع، لكن السلع الأساسية لا تتأثر أسعارها.

أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أنه من المتوقع ألا تتأثر أسعار السلع الغذائية الاساسية  بقرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي، خاصة السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر، خاصة وأنها معفاة من الجمارك.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحدث زيادة في أسعار بعض السلع ولكن ستبقى في الحدود الطبيعية نتيجة لتغيرات أسعار الصرف .

وأشار إلى أنه يقع على عاتق الجهات الحكومية المختصة ضبط الأسواق ومكافحة استغلال التجار، موضحا أن بعضهم قد يلجأ إلى رفع الأسعار نتيجة قرار إلغاء الدولار الجمركي.

أكد الدكتور إسماعيل شلبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، أن استمرار العمل بنظام بالدولار الجمركي لم يعد له داع، خاصة مع استقرار سعر الدولار العادي في البنوك وتراجعه أمام الجنيه في الشهور الأخيرة وذلك استقرارا لمعاملاتنا المالية .

وأضاف إن قرار العمل بنظام الدولار الجمركي كان استثنائيا لمواجهة تبعات تعويم الجنيه وتحقيق الاستقرار في الأسعار مؤكدا أن الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار سيرجع إلى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

 وأشار إلى أن وزارة المالية تسعى من ذلك القرار إلى زيادة موارد الدولة نتيجة احتياجاتها لتغطية المصروفات الخاصة بمشروعاتها القومية لافتا إلى أن قرار الإلغاء من المتوقع ألا يصاحبه حدوث زيادة كبيرة في زيادة الأسعار بشكل عام لافتا إلى أن الزيادة ستنحصر في حدود التغيرات الطبيعية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أعلنت أنه سيتم التعامل بداية من سبتمر الحالي بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأوضح بيان لوزارة المالية، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.