يسابق حزب الوفد الزمن؛ للانتهاء من ثلاثة تشريعات قانونية لتقديمها إلى مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، ليضع رؤيته الكاملة في انتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات البرلمانية أيضا، حيث يعد الحزب قانون لانتخابات مجلس الشيوخ وآخر للبرلمان وثالث لتقسيم الدوائر، فيما يرى آخرون أن الحزب ستكون فرصته ضعيفة في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة بعد استحداثه وفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت في شهر أبريل الماضي، بسبب الانقسامات التي شهدها الحزب مؤخرا والتي أثرت على شعبيته في الشارع المصري.
وفي أواخر شهر أبريل الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، والتي تضمنت استحداث مجلس الشيوخ بنسبة 83ر88%، فيما بلغ إجمالي من صوت بلا بلغت مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17 %.
وقلبها بأيام، وافق مجلس النواب المصري، على التعديلات الدستورية بأغلبية 531 عضوا مقابل رفض 22 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا الجلسة، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي بالبلاد على لسان، علي عبدالعال، رئيس المجلس.
خطة تشريعية
قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن حزبه لن يسبق الأحداث بالنسبة لخوض الانتخابات على مقاعد مجلس الشورى خصوصا وأن القانون لم يصدر بعد ويترقب صدوره في دور الانعقاد الخامس، مشددا على أن الحزب يستعد بكامل قوته لأي انتخابات تشريعية ونيابية ومحلية قادمة ولمن لكل مقال مقال.
وكشف المتحدث باسم حزب الوفد لـ«الهلال اليوم» عن أن الحزب قارب على الانتهاء من ثلاثة تشريعات قانونية جديدة سيتم الانتهاء منها كليا أخر الأسبوع الجاري، بعد فراغ اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب من وضع اللمسات الأخيرة لعرضها على البرلمان في دور الانعقاد القادم وحسم القوانين قبل فض البرلمان.
وأكد "الهضيبي" أن الحزب يعد ثلاثة قوانين يأتي على رأسهم قانون مجلس الشيوخ، ويأتي بعد قانون مجلس النواب، ثم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن الحزب وضع جميع الاعتبارات في القوانين الثلاثة الجديدة والتي سيتم تقديمها على مجلس النواب وحسمها في أقرب وقت.
وعن ملامح القوانين الجديدة، أوضح الهضيبي، أن قانون مجلس النواب سيعمل على تقسيم المحافظات إلى 4 قطاعات تتم فيها الانتخابات بنظام القوائم المغلقة، ويكون فيها 75% لنظام القوائم و25% لنظام الفردي، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فستكون كل محافظة قطاع وتكون بنظام الثلثين بنظام القائمة والثلث بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، ورفع عدد الأعضاء به إلى 270 نائبا بدلا من 240 نائبا.
توترات حزبية
قال اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد السابق، وأحد قيادته المحسوبين على تيار الدكتور سيد البدوي رئيس الحزب السابق، إن الأزمات التي يشهدها حزب الوفد أثرت على شعبيته في الشارع المصري حيث تراجعت بشكل ملموس منذ تولي المستشار بهاء أبو شقة رئاسته، مشددا على ضرورة تحقيق الوحدة داخل بيت الأمة خاصة وأن البلاد ستشهد انتخابات تشريعية ومحلية واسعة سيكون نصيب الحزب فيها ضئيلا في ظل ما يشهده من توتر وانقسام.
وأكد أمين صندوق حزب الوفد السابق لـ«الهلال اليوم» إنه من الطبيعي أن تتراجع قوة الوفد خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة بفضل السياسات الخاطئة الموجودة داخل الحزب، لافتا إلى أن بينت الأمة يدار بمبدأ المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة ومصلحة البلاد التي ساندها الوفد على مدار سنوات طويلة فضلا عن قيادته دفة الحكومة في البلاد فترة من الفترات.
وأوضح أن الحزب المدني الأكبر في مصر تحول من حزب ليبرالي إلى حزب ديكتاتوري بشكل واضح وصريح وسط احتكار للقرارات وتهديدات بالفصل وليس قبول الرأي والرأي الآخر، مؤكدا أن الحزب يحتاج إلى إدارة حكيمة وسياسة رشيدة حتى يستطيع النهوض من كبوته والقدرة على المنافسة الانتخابية ودعم الدولة المصرية.