قال المحامي إيدن أونيل -الذي يمثل ما يزيد على 70 عضوا في البرلمان البريطاني- أمام أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون تطلع لتعليق عمل البرلمان قبل أسبوعين من إعلانه رسميا عزمه القيام بذلك هذا الشهر.
وأعلن جونسون في نهاية أغسطس تعليق عمل البرلمان اعتبارا من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر قبل وقت قصير من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 31 أكتوبر، وذلك حتى يسمح لحكومته بإعلان برنامج تشريعي جديد.
وأضاف أونيل أنه تلقى قبل أسبوعين من الإعلان مذكرة من أحد المساعدين يسأله فيها عما إذا كان يرغب في تأجيل أو تعليق عمل البرلمان اعتبارا من منتصف سبتمبر.
وتابع قائلا: إن هذه الوثيقة تضمنت علامة وكلمة "نعم".
وأضاف أن المحامين عن الحكومة ضللوا المحكمة في جلسة سابقة عندما قالوا إن مسألة التأجيل مجرد مسألة أكاديمية. كما نفى مساعدو جونسون علنا وجود خطة لتعليق عمل البرلمان قبل ثلاثة أيام من إعلان ذلك.
وقال أونيل إن جونسون لم يقدم إلى المحكمة بيانا قانونيا بصيغة القسم، مضيفا أن رئيس الوزراء "لم يستطع ذكر الحقيقة" وأن حياته السياسية اتسمت "بالاعتياد على الكذب".