قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات التعليم) برفض الطعن المقدم من بعض أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، والمطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام التابلت على أبنائهم.
وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعات محامي الدولة - أعضاء هيئة قضايا الدولة - عن نظام التابلت، مؤكدين أنه يواجه حربًا شرسة من أصحاب المصالح الخاصة بالتربية والتعليم، باعتباره سيقلل من تدخل العنصر البشري في عملية الامتحانات، وبالتالي يوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي تصرفها على بند مكافآت الامتحانات على سبيل المثال، كما أنه سيقضي على الدروس الخصوصية.
وأوضح محامو الدولة أن النظام الجديد يكفل المساواة بين الطلاب من خلال الاعتماد على أسس فنية حديثة في عملية تقييم الطالب من خلال 4 نماذج للامتحانات بدلًا من النظام القديم الذي كان يتم خلاله وضع امتحان خاص بكل مدرسة على حدة مختلف عن امتحانات المدارس الأخرى، مؤكدين أن تطبيق ذلك النظام على طلبة الصف الأول الثانوي، جاء على سبيل التجريب لتقييم مستوى هؤلاء الطلاب من خلال إتاحة الفرصة للطالب للخضوع لامتحانين في المادة الواحدة يتم بعدهما احتساب النتيجة الأكبر له الحاصل عليها في أحدهما.