ذكر المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن صادرات الصناعات النسيجية خلال الفترة من (يناير - يوليو) لعام 2019 ارتفعت بنسبة 0.3%؛ لتبلغ 1.756 مليار دولار مقابل 1.752 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عام 2018.
وأوضح المجلس - في التقرير الشهري الصادر اليوم الأربعاء - أن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت خلال 7 أشهر خلال عام 2019 نحو 6% لتبلغ 967 مليون دولار مقابل 915 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018، فيما تراجعت صادرات الغزل والمنسوجات نحو 6% لتبلغ 502 مليون دولار مقابل 534 مليون دولار، كما تراجعت صادرات المفروشات المنزلية نحو 5% لتبلغ 288 مليون دولار مقابل 303 ملايين دولار.
وحول أهم المجموعات الدولية المستوردة للصناعات النسيجية المصرية، أشار إلى أن إجمالي صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال 7 أشهر بلغ 623 مليون دولار مقابل 541 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع 15%، فيما بلغ إجمالي صادرات القطاع إلى دول أوروبا نحو 561 مليون دولار مقابل 598 مليون دولار بتراجع 6%.
ولفت إلى ارتفاع صادرات قطاع الصناعات النسيجية للدول العربية بنحو 16% خلال 7 أشهر لتسجل 220 مليون دولار مقابل 190 مليون دولار، وسجلت تراجعًا بنحو 47% للدول الإفريقية لتبلغ 26 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2018، وبلغت صادرات القطاع لباقي دول العالم 326 مليون دولار مقابل 374 مليون دولار بتراجع 13%.
وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للصناعات النسيجية المصرية خلال 7 أشهر، نوه المجلس - في تقريره - بأن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى بما قيمته 623 مليون دولار، تلاها تركيا بما قيمته 219 مليون دولار، تلاها إيطاليا بما قيمته 136 مليون دولار، ثم إسبانيا بنحو 112 مليون دولار، وبلغت الصادرات إلى ألمانيا الاتحادية ما قيمته 98 مليون دولار، تلاها بريطانيا وشمال إيرلندا بنحو 77 مليون دولار، تلاها الجزائر بنحو 48 مليون دولار.
وأضاف بأن صادرات الصناعات النسيجية إلى المملكة العربية السعودية بلغت نحو 43 مليون دولار، تلاها فرنسا بما قيمته 28 مليون دولار، وهولندا بما قيمته 26 مليون دولار، وإلى بلجيكا نحو 23 مليون دولار، ثم كندا بما قيمته 22 مليون دولار.
وعلى صعيد آخر، عقد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات اجتماعًا موسعًا مع 10 مصانع للاستثمار الأجنبي للمصانع العاملة بقطاع الصناعات النسيجية؛ لمناقشة أهم التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية في مصر والعقبات التي تواجه العملية التصديرية للمنتجات المصرية من الصناعات النسيجية.
وقال المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات: "إن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجهات الحكومة نحو تحفيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين؛ لضخ الاستثمارات في كافة القطاعات الصناعية، فضلًا عن جهود تحفيز الصادرات المصرية التي تعد أحد أهم الموارد الأساسية في دعم الاقتصاد، وضخ العملة الأجنبية للدولة".
وأضاف طلبة: "أن المجلس يعد جهة استشارية لوزارة التجارة والصناعة، وحلقة الوصل بين المصانع المصدرة في قطاع الصناعات النسيجية وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة والتصدير، والذي يتطلب منه عرض التحديات التي تواجه مصدري القطاع على الحكومة وصانعي القرار، ومناقشة المقترحات التي تعمل على تحسين وتطوير بيئة العمل المحيطة".
وأشار إلى أنه تم مناقشة عدد من المشكلات والتحديات من قبل المستثمرين وأهمها تأخر صرف المساندة التصديرية والآثار المترتبة على معدلات دوران رأس المال للشركات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة الشرسة التي تواجه المصانع المصرية العاملة بقطاع الصناعات النسيجية من الكثير من الدول مثل (تركيا - بنجلاديش - الهند)، حيث بدأت المصانع في تخفيض طاقاتها الإنتاجية لانخفاض الطلب العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن مع تحرير سعر الدولار الجمركي وصعوبة نظم استيراد المواد الخام وتأثيرها السلبي على التدفقات النقدية.
وأوضح أن برنامج المساندة التصديرية الجديد يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى والاعتماد على مواد خام محلية، والسعي نحو تحقيق التكامل في سلاسل الإنتاج للصناعات النسيجية؛ لتخفيض تكلفه الإنتاج ورفع تنافسية القطاع بالأسواق العالمية.
وفي سياق آخر، أكد طلبة ضرورة الاهتمام بتحسين إنتاجيه القطن المصري الذي يمتلك العديد من المزايا التنافسية خاصة القطن طويل التيلة، منوهًا بمشاركة المجلس في مشروع (القطن المصري من البذرة إلى الكسوة) بالتعاون مع منظمه الأمم المتحدة (UNIDO) الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومبادرة (قطن أفضل) من أجل إنتاج قطن عالي الجودة من أصناف غير معدلة وراثيًا وذات خصائص مميزة. ولفت إلى أنه تم دمج تطبيقات تقنيات المكافحة الحيوية في العمليات الزراعية لتعزيز الأعمدة الرئيسية لاستدامة سلسلة القيمة للقطن من خلال دعم العمليات الصناعية المستدامة (التتبع - الشفافية - الاقتصاد الدائري - الابتكار والتكنولوجيا الصديقة للبيئة)، مؤكدًا ضرورة استغلال واستخدام الإنتاجية المحسنة من القطن في إنتاج المنتجات النهائية من الملابس والمنسوجات