قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن قرار الحكومة الأمريكية الأخير بإلغاء القيود التي تحكم بشكل صارم المدة الذي يقضيها الأطفال المهاجرون في مراكز الاحتجاز يتعارض مع القانون الدولي.
اوردت ذلك صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الانترنت، مشيرة الى ان باشليه اعربت في مؤتمر صحفي، عن قلقها إزاء إعلان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في نهاية أغسطس الماضي رغبتها بإنهاء العمل بحكم قضائي صدر عام 1997 يطلق عليه "فلوريس" ، والذي يفرض على السلطات الفيدرالية عدم احتجاز الأطفال لمدة تزيد عن 20 يوما.
وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "فلوريس" عفا عليه الزمن في اطار السياق الحالي للهجرة وتأمل أن يتم الغاء هذا الحد البالغ 20 يوما خلال الشهرين المقبلين.
وأعلنت العديد من الولايات الأمريكية عزمها معارضة هذا القرار امام القضاء. وقالت ميشيل باشليه ان جعل الاحتجاز غير محدد المدة "مخالف لجميع الاتفاقيات القانونية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الطفل".
وجعل دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد أركان رئاسته وحملته لإعادة انتخابه في عام 2020.
واثارت سياسته العام الماضي سخطا شديدا، بما في ذلك في معسكره الجمهوري، حيث تقضي بفصل العائلات على الحدود، قبل ان يتراجع عنها في يونيو 2018. ومع ذلك، ابدت ميشيل باشليه قلقها بعد علمها بانه على الرغم من أن حكومة ترامب ادعت أنها وضعت حدا لسياسة الفصل، الا انه "تم فصل المئات من الأطفال الإضافيين عن عائلاتهم منذ (...) يونيو 2018". وقالت "نعتقد أن الفصل التعسفي للأسر يشكل تدخلا تعسفيا وغير قانوني في الحياة الأسرية وانتهاكا خطيرا لحقوق الطفل".
كما عارضت باشليه القاعدة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الجمهورية والتي تهدف الى رفض منح الجنسية الأمريكية للمهاجرين الذين يحصلون على اعانات اجتماعية.