قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس مجدي غازي، إن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورا هائلا منذ عام 2014، وإن شراكات واتفاقيات مصر مع العديد من التكتلات الكبرى توفر فرصا مهمة للصين لتعزيز استثماراتها في مصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة ستطلق البوابة الإلكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية الشهر الجاري.
وأضاف غازي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ على هامش مشاركته في الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية المنعقدة حاليا في مدينة (ينتشوان) عاصمة منطقة (نينغشيا) ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين - أن العلاقات المصرية الصينية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، فيما تم خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر عام 2016 التوقيع على 211 مذكرة تفاهم واتفاقية مع إزاحة الستار عن المجسم التخطيطي للمرحلة الثانية للمنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشاركة ما يقرب من 100 شركة صينية باستثمارات تبلغ 5ر2 مليار دولار.
وحول مبادرة (الحزام والطريق) أكد غازي أن مصر شريك مهم في تحقيق المبادرة، حيث منذ طرحها قبل ست سنوات تشارك مصر فيها بنشاط يسعى إلى تحقيق التكامل بينها وبين استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وانعكس ذلك على حجم الاستثمارات الصينية في مصر إذ بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 1660 شركة في 2018 برأس مال يصل إلى 1ر1 مليار دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الصينية الحالية في مصر نحو 7 مليارات دولار.
وبالنسبة لجهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي، قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية" إن الفترة القليلة الماضية شهدت إصدار مصر قانون الاستثمار الجديد الذي يضم العديد من الحوافز في كافة القطاعات الاستثمارية، وإصدار قانون الإفلاس لحل مشكلة المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصري، وإصدار قوانين الشركات والعمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها".
وأشار إلى أنه من المقرر كذلك أن تطلق الهيئة البوابة الإلكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية الشهر الجاري، والتي ستتضمن كافة البيانات عن الأراضي الصناعية في مصر وإتاحة حجزها إلكترونيا.. لافتا إلى أنه في ضوء شراكاتها واتفاقياتها مع العديد من التكتلات التجارية الكبرى لاسيما منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى وعضويتها في (الكوميسا) واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجمع (ميركسور) لدول أمريكا اللاتينية واتفاقية التجارة الحرة العربية، فإن مصر توفر فرصا مهمة للشركات الصينية لتعزيز استثماراتها والاستفادة من الحوافز التي تتيحها هذه الاتفاقيات لدخول أسواق دول يقدر عدد سكانها بنحو ملياري شخص.
ونوه غازي إلى أنه تم أيضا العمل على تسهيل مناخ الاستثمار الصناعي في مصر بإصدار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، من بينها: قانون تسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية الذي يقلل فترة منح التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة و30 يوما للصناعات الخطرة، وقانون ولاية الأراضي الصناعية لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر.
وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت ما يقرب من 5ر31 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية مرفقة خلال الفترة بين (2016-2018)، وتستهدف طرح ما يقرب من 60 مليون متر مربع حتى العام 2020.. مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على ميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة من تراخيص أراض ورخص بناء وتشغيل وسجل صناعي للتسهيل على المستثمرين، حيث سيتضمن نظام الميكنة عمليات الدفع والتوقيع الإلكتروني.