علي عقيلي

رجح اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، الخبير في مكافحة الإرهاب، أن تثبت تقارير المعمل الجنائي استخدام قنابل مصنعة من قبل التنظيمات الإرهابية، تحتوي على مسامير وبلي حديدي لإحداث خسائر بشرية أكثر، بهدف تقويض الدولة المصرية.

وطالب بضرورة إنشاء مجلس قومي متخصص، تشارك فيه جميع وزارت الدولة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف لمكافحة الإرهاب، وحمّل علام وزارة الأوقاف المسئولية في تنامي وتيرة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة؛ بسبب تقاعسها عن أداء دورها المنوط بها في توجيه الشباب، من خلال عقد الندوات واللقاءات التثقيفية، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة لدى الشباب، وحمايتهم من الوقوع في براثن الأفكار المنحرفة والمتشددة والبعيدة كل البعد عن صحيح الدين.

وأكد أن ما تقوم به الدولة لا يندرج تحت مكافحة الإرهاب، وإنما هو مجرد إحباط لعميات نوعية، ومثل هذه العمليات تحاول تقويض الدولة بعد النجاحات المتوالية التي حققها النظام، خاصة على المستوى الخارجي، ولم يستبعد علام ربط هاتين العمليتين بزيارة بابا الفاتيكان الوشيكة للقاهرة، وحذر من تزايد مثل هذه العمليات في الفترة القادمة، قائلًا:"القادم أخطر".

اللواء فادي الحبشي، الخبير الأمني، أكد على أن جميع المصريين، وليس الجيش والشرطة فقط، في حالة حرب حقيقية مع الإرهاب، حيث إننا نتعامل مع جرائم ظلام أصبحت تضرب العالم كله، وتحتاج إلى تكاتف الجميع، والجماعات الإرهابية تستهدف ضرب الوحدة الوطنية، من خلال استهداف المسيحيين، من أجل استدعاء الدول الأجنبية، وأقباط المهجر للضغط على النظام المصري، وزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية.

أوضح كمال زاخر المؤرخ المفكر القبطي، أن ما حدث هو فصل من فصول المسلسل الإرهابي ضد الأقباط باعتبارهم رقم أساسي وهام من معادلة 30 يونيو، وبالتالي فالنصيب الأوفر من الحساب يقع عليهم، والضغط على الأقباط يأتي للي ذراع الدولة، ما يدفع النظام المصري للقبول بالتعامل مع الجماعات المتطرفة والجلوس معها على طاولة مفاوضات.