قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص لنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع فريدة جمال مبارك من السفر خارج البلاد، وأحالت الدعوى للمحكمة المختصة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في نوفمبر عام 2014، بقبول الطعن المقام من جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.
وكان نجلا مبارك تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما عمر وفريدة من السفر، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.