«مصطفى»: قانون حماية البيانات يعزز سياسة الشمول المالي

قال النائب نادر مصطفى، عضو سر لحنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، يحمي البيانات الخاصة، ويساهم في التشجيع على الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تتعامل مع بيانات الأفراد الطبيعيين سواء في الداخل والخارج.

وأكد عضو سر لحنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن القانون يعزز الشمول المالي بعد إعلان البنك المركزي عن استراتيجية التكنولوجيا الرقمية، مؤكدا أن قانون حماية البيانات سيناقشه البرلمان في دور الانعقاد الجديد لإمكانية الحفاظ على البيانات الشخصية لأن نواب البرلمان حريصون على إصدار القوانين المهمة، حيث لفت إلى أن القانون يساهم في تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.

وشدد مصطفى، على أن القانون يمنع أي شخص مسئول من تسريب بيانات المواطنين إلا للجهات المختصة، بما يعد انطلاقة تشريعية تحمي البيانات الشخصية، في ظل خلو التشريعات القائمة من قانون يحمي تلك البيانات والمعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، وافقت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوافق حول المادتين 20 و 35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما.