شددت النائبة ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التي تخدم عدة مجالات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي والاستثماري بجانب حماية المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية في ظل الفوضى الإلكترونية الحديثة، مؤكدا أن القانون يمنع جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات أو في الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم»، إن القانون نص على أن صاحب البيانات يكون له الحق في العلم والاطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، لافتة إلى أن القانون أيضا ينص على أن عملية جمع البيانات تكون لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنة للشخص المعني، وأن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

وأوضحت أن القانون يسمح بمعالجة البيانات بطريقة مشروعة وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها، حيث يُعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون من تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، وافقت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوافق حول المادتين 20 و 35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما.