راهن برلمانيون، على قدرة قانون حماية البيانات الشخصية من الحفاظ على البيانات في إطار قانوني ويحصن المصريين في كافة القطاعات من أي انتهاك ومواجهة ذلك بتشريعات قانونية صريحة تصل غرامتها إلى مليون جنيه، مؤكدين أن يساهم في تعزيز الاستثمار وتحسين الشمول المالي والمناخ الاقتصادي.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، وافقت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوافق حول المادتين 20 و35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما.

حصانة قانونية

شددت النائبة ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التي تخدم عدة مجالات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي والاستثماري بجانب حماية المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية في ظل الفوضى الإلكترونية الحديثة، مؤكدا أن القانون يمنع جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات أو في الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن القانون نص على أن صاحب البيانات يكون له الحق في العلم والإطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، لافتة إلى أن القانون أيضا عملية جمع البيانات تكون لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنه للشخص المعني، أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

وأوضحت أن القانون يسمح بمعالجة البيانات بطريقة مشروعة وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها، حيث يُعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضي من القانون من تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه.

صفة تشريعية

وقال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين بعد قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية التي سيناقشها البرلمان ويحسمها في دور الانعقاد القادم، لأهميتها في تعزيز حماية الأفراد والمؤسسات الاعتبارية والمؤسسات المختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن القانون يعزز حقوق الإنسان في مصر، في سبيل الحفاظ على البيانات الشخصية والذي يعد أهم حق من حقوق الإنسان، حيث يعمل على حماية البيانات الشخصية للمواطنين في إطار قانوني حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل تلك البيانات خارج البلاد وتنظيم واستغلال تلك البيانات في أنشطة التسويق الإليكتروني.

ولفت الشرقاوي، إلى أن قانون حماية البيانات يضمن مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، فضلا عن ضمان حماية البيانات وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.