تحمل الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل مجموعة من القوانين الهامة، من بينها قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة والذي انتهت منه لجنة الاتصالات بالبرلمان ووافقت عليه في يونيو خلال الانعقاد الماضي، والذي بموجبه يحظر إفشاء أية وثائق أو مستندات أو بيانات خاصة بالمواطنين.

فيما أكد خبراء اتصالات وبرلمانيون أن هذا القانون هو نقلة لمصر لأن حماية هذه البيانات هي جزء من حقوق الإنسان، موضحين أن القانون يمنع استغلال معلومات المواطنين بشكل يضرهم أو يزعجهم، حيث سيتعرض المخالف للعقوبة بالغرامة أو الحبس، كما أنه يعزز تطبيق الشمول المالي، وأن هذا القانون يشغل أولوية خلال دول الانعقاد المقبل.

ويعد قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

وأنشأ القانون مركزا لحماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وألزم "المتحكم والمعالج"، حال علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال 24 ساعة، والذي يقوم بدوره بالإخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة.

وعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو إحداهما كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول حماية البيانات الشخصية، جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

تطبيق الشمول المالي

 قال المهندس مقبل فياض، خبير الاتصالات، إن قانون حماية البيانات الشخصية هو انطلاقة لتأمين بيانات المواطنين المسجلة لدى المواقع الإلكترونية والهيئات، لأنها قد تستغل بطريقة غير سليمة، والتي يعتبر كثيرا منها مؤثرة وهامة أرقام بطاقات الائتمان والعناوين وأرقام الهواتف المحمولة.

 

وأوضح فياض، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن بعض هذه البيانات يتم استغلالها ومنحها للشركات والجمعيات للدعاية والتسويق، مضيفا إن المواطن ينبغي أن يكون مطمئنا حينما يدخل أية بيانات أنها لن تنتقل إلى جهة أخرى دون إرادته، لذلك كان لا بد من صدور قانون بحماية البيانات الشخصية.

 

وأضاف إن القانون المزمع مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة، يكتسب أهمية كبرى ويمثل نقلة حضارية للدولة في مجال الاتصالات، لأنه لم يكن موجودا في السابق، فلم يكن يهتم أحد بهذا الملف، مشيرا إلى أنه البيانات كأرقام الهواتف يمكن توزيعها على شركات التسويق وخلافه وتستمر في إزعاج المستخدمين برسائل دون رغبته بما يعد انتهاكا للبيانات الشخصية.

 

وأكد أن هذا الملف هو أحد القضايا التي تهتم بها الدولة في الوقت الراهن وبدونه سيتعطل الكثير من الملفات، وخاصة أن مصر تستهدف الدخول في عصر الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفا إن تطبيق الشمول المالي يستلزم توفير قانون لحماية البيانات الخاصة للمواطنين، لأن هذه البيانات لها قيمة ويجب أن يطمئن الشخص لأمنها وحمايتها، لذلك فهذا القانون يسبق أي تطبيق للشمول المالي والتحول الرقمي.

يحمي خصوصية المواطنين

من جانبه، قال أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية هو واحد من أبرز قوانين الأجندة التشريعية للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، موضحا أن القانون يوفر مظلة لحماية البيانات الخاصة بالمواطنين لتنظيم أنشطة استخدام البيانات على المواقع الإلكترونية أيضا.

وأوضح البعلي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البيانات تشمل كافة معلومات المواطنين لدى الجهات أو على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يحظر القانون إفشاء المعلومات والبيانات الخاصة للمواطنين، وحظر تداولها وكذلك فرض عقوبة على كل من ينتهك البيانات الخاصة للمواطنين.

 

وأكد أن اللائحة التنفيذية ستحدد العقوبات وآلية التنفيذ لحماية كافة البيانات الخاصة والتقنية الفنية، مضيفا إن مشروع القانون قدمته الحكومة وانتهت منه لجنة الاتصالات وكان من المنتظر طرحه في دور الانعقاد الماضي، لكنه تأجل وسيطرح للنقاش في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في أكتوبر مع مجموعة من القوانين الهامة كمجلس الشيوخ والمحليات ومجلس النواب.

جزء من حقوق الإنسان

وقال تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية يكتسب أهمية كبرى في الوقت الراهن كما أنه يرفع من درجة مصر في حقوق الإنسان واحترام الدولة وقوانينها للإنسان بالحفاظ على بياناته ومعلوماته، مضيفا إن هذا الاهتمام بتأمين البيانات يلقى استحسان في كل الأوساط الدولية والحقوقية.

وأوضح قلدس، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه البيانات تشمل كل الجهات التي تحصل بيانات المواطنين سواء البنوك أو المؤسسات أو الهيئات أو المواقع الإلكترونية أو شركات النقل الذكي وكل الجهات التي يتعامل معها المواطن وتحصل على بيانات شخصية له لا بد أن تحافظ عليها.

وأكد أن القانون جرم الإهمال في تلك البيانات، وتتدرج العقوبة حسب الضرر الواقع على الإنسان، من الغرامة حتى الحبس في حالة الإضرار بحياته، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشرع فيها قانون حماية البيانات الشخصية بما يكمل منظومة الدولة للتحول الرقمي وللشمول المالي.

وأشار إلى أن تنفيذ الشمول المالي وتشجيع المواطنين للتعاملات الإلكترونية يلزم أن يكون هناك حماية وحفظ وتأمين للبيانات الشخصية، مضيفا إن تفعيل القانون بالشكل الصحيح سيدفع التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتطبيقه.

وأكد أنه مع أول دور الانعقاد المقبل للبرلمان سيتم مناقشة القانون بعد أن انتهت منه لجنة الاتصالات، ليصدر في أقرب وقت ممكن، بعد طرحه في الجلسة العامة، مضيفا إن إقرار القانون ربما يكون في نوفمبر المقبل.