أعلن الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم الأحد ، الحداد وحالة الاستنفار مع تصاعد المواجهة ، عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم الأسير بسام السايح.
وقال نادي الأسير ، في بيان مقتصب ، إن الأسرى شرعوا بالتكبير والطرق على الأبواب، وأبلغوا إدارة المعتقلات أنهم سيمتنعون عن استلام وجبات الطعام كرد أولي على استشهاد الأسير السايح.
وحمل الأسرى إدارة معتقلات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح ، معتبرين أن هذه الجريمة هي جريمة ممتدة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ترتكبها إدارة معتقلات الاحتلال على مدار الساعة بحقهم.
وباستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة الى 221 شهيدا ارتقوا منذ عام 1967.
وأدانت وزيرة الصحة مي الكيلة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة وإهمال علاج الأسير الشهيد بسام السايح، قائلة إن هذه الجريمة تسببت في إعدام الأسير السايح ببطء.
وأضافت الكيلة، في بيان صحفي مساء اليوم ، أن الشهيد السايح كان يعاني من سرطان العظام منذ عام 2011 ، وفي عام 2013 أُصيب بسرطان الدم ، وتفاقم وضعه بشكل ملحوظ نتيجة ظروف الاعتقال والتحقيق القاسية التي تعرض لها منذ عام 2015 ، وخلال هذه المدة أبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه في ما تسمى معتقل "عيادة الرملة" التي يطلق عليها الأسرى "المسلخ".
وقالت إن الأسير السايح ، وفي حال استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى ، فإنه لن يكون الأخير، لافتة إلى أن المعطيات الرسمية تشير إلى وجود نحو 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 160 أسيرا مصابين بأمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وطالبت الوزيرة الكيلة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية بكسر صمتها والعمل بجدية لحماية الأسرى خاصة المرضى منهم، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
بدورها ، طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ، هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إعدام الأسير المريض بسام السايح.
وقالت الدائرة ، في بيان مساء اليوم الأحد ، "إن المجتمع الدولي وهيئاته مطالبون بالوقوف عند المسئوليات الموكلة إليهم ، والتي تقضي بإدانة هذه الجريمة ومعاقبة المجرمين الذين تسببوا بها وبغيرها وفي مقدمتهم نتنياهو والمتطرف جلعاد اردان ، المسؤول عن كل الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى".
ونوهت الى أن هناك 160 أسيرا من بين الأسرى المرضى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، من بينها السرطان والقلب، يتعرضون لسياسة القتل البطيء نتيجة للإهمال الطبي وتجارب الأدوية التي تجريها مصلحة السجون الإرهابية على هؤلاء الأسرى، الأمر الذي يتطلب التحرك الدولي الفوري بما في ذلك محكمة الجنايات، لتوفير الحماية الدولية للأسرى وإخضاع قادة الاحتلال للقانون والعدالة الدولية.