خبير اقتصادي: مصر خاضت برنامج إصلاح اقتصادي كبير واستعادت هيبتها

 أكد الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر خاضت برنامج إصلاح اقتصادي كبير استطاعت من خلاله أن تقف على قدميها وتستعيد هيبتها.

وأوضح الدكتور غنيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد على هامش ورشة عمل نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بجامعة القاهرة - أن مصر عانت بعد سقوط النظام عام 2011 من تدهور في الوضع الاقتصادي؛ لاسيما في السياحة والاستثمار والعملات الأجنبية، واستمر هذا التدهور الاقتصادي خلال فترة حكم جماعة الإخوان، إلى أن جاءت القيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو لتضع برنامج إصلاحيًا لتجاوز الأزمة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، في أن تواجه التحديات الأوضاع الصعبة وتدفع ما نسميه "بالفواتير الباهظة" المتراكمة خلال فترة التدهور السياسي والاقتصادي، منوهًا بأن تنفيذ هذا الإصلاح الضروري تم بالشكل الصحيح وكان عامل الوقت في تنفيذه هو التحدي الكبير.

من ناحية أخرى، تحدث الدكتور غنيم - في المحاضرة التي ألقاها خلال ورشة عمل بعنوان "تطورات الاقتصاد الدولي" - عن أهمية اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تضم 54 دولة إفريقية - وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي يوليو الماضي - لاسيما وأن القارة السمراء تعد سوق بكر كبير ومن المتوقع أن تجذب أنظار العالم والدول الكبرى خلال الفترة القادمة.

واستعرض الخبير الاقتصادي، التحديات التي تواجه هذه الاتفاقية بسبب وجود دول حديثة لا تملك موانئ أو بنية تحتية أو قطاعات بنكية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مضيفًا أن ما يميز هذه الاتفاقية عن غيرها من الاتفاقيات التجارية الإفريقية هو وجود الإرادة السياسية من قبل كافة الدول لإنجاحها، وكذلك مبادرات لإنجاح الربط بين البنوك وتوفير العملات.

وأضاف أن كل مقومات النجاح متوفرة لإنجاح اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتي تعد أول اتفاقية تدخلها مصر ومعها خدمات، حيث ستقدم عدد من خدمات لدول القارة ومنها خدمات بنكية وأخرى متعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، خاصة وأن أوروبا تعد أكبر شريك لمصر من حيث الصادرات والواردات، داعيًا إلى ضرورة إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لضبط الميزان التجاري الذي يميل لصالحهم.

وأكد الخبير الاقتصادي، الحاجة إلى تعديل الاتفاقيات القديمة لأنها أصبحت غير كافية في زمن التحول الرقمي، بما لا يضر بمصالحنا ولكي نلحق بالدول التي سبقت.

وشدد الدكتور أحمد غنيم، على ضرورة توسيع دائرة الحوار التجاري والاستمرار في التفاوض مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (وأعضاءه روسيا البيضاء وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان)، بوصفه سوقًا كبيرًا، ورغم صعوبة المنافسة الاقتصادية مع دول آسيا، خاصة وأن روسيا دولة كبيرة بالاتحاد تجمعنا بها علاقات متميزة ومهتمة بالشراكة معنا.

وحذر غنيم من التوقعات بدخول الاقتصاد العالمي في مرحلة تباطؤ خطيرة، مشيرًا إلى أن تقارير المنظمات الدولية تؤكد أن الاقتصاد العالمي شهد نمو بنسبة 4% عام 2017 واستمر المعدل في التراجع لتشير التقديرات اليوم إلى احتمال وصوله إلى 2.6 عام 2020.

وعزا الخبير الاقتصادي تباطؤ النمو العالمي إلى الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين، ما سيكون له آثار وخيمة على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك أزمة الاقتصاد الناشئ التي تعاني منها بعض الدول، ومشكلة تعرض صناعة السيارات في العالم لأزمة أدت إلى انكماش الإنتاج.

واعتبر غنيم، أن تغير الأيدلوجيات الجيوسياسية (أو الجيوبوليتيك) ستؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة تتجاوز الأزمة المالية العالمية عام 2008، لأن السياسة أصبحت هي التي تنسق الاقتصاد، بجانب وجود قيادات شعبوية وصعود اليمين المتطرف، قائلا "نعيش اليوم في واقع جديد يرفض العولمة واقتصاديات السوق الحر ما سيؤدي إلى تشكيل نظام عالمي جديد"، محذرًا من مغبة انهيار "منظمة التجارة العالمية" التي بها آلية فض النزاعات، وكذلك خروج الولايات المتحدة من هذه المنظمة.

وتنبأ الخبير الاقتصادي، أن يشهد العالم "حرب عملات" عقب الحرب التجارية الحالية بين أمريكا والصين، موضحًا أنه بعد الحرب التجارية وما تسببه من كساد تضطر الدول إلى تخفيض العملة لكي تنشط الحركة الاقتصادية، وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (ولا سيما بدون اتفاق) يمثل أحد أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة شريك تجاري هام لمصر وفِي حال خروجها ستضطر مصر إلى إعادة اتفاقات تجارية واقتصادية معها.

يذكر أن مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات ينظم على مدار ثلاثة أيام ورش عمل بعنوان "الحقائق الأساسية بشأن القضايا الرئيسيّة التي تواجه مصر" يحاضر فيها عدد من أساتذة السياسة والاقتصاد من أجل الوقوف على آخر التطورات بالعالم وإيقاظ الوعي.