قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التي ناقشتها لجنة الاتصالات في البرلمان وتقدمت به الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن القانون سيتم إقراره في دور الانعقاد القادم فور عرضه على الجلسة العامة في شهر أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن ازدحام الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الماضي حال بين إقرار القانون رغم أهميته، لافتا إلى أن القانون سيطرح فور انعقاد البرلمان وسيتم حسمه لأهميته الكبرى في تأمين البيانات الشخصية المختلفة.

ولفت إلى أن القانون يضمن الحماية القانونية والتقنية الحديثة للبيانات الشخصية ومعالجتها إلكترونيًا، والحد من عمليات انتهاك الخصوصية، لافتا إلى أن القانون يسمح بإنشاء هيئة عامة تكون مركزا لحماية البيانات الشخصية.

وشدد على أن القانون يلزم المؤسسات والهيئات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في القانون.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوافق حول المادتين 20 و35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما.