قال النائب محمد الحسيني عضو لجنة الشئون المحلية بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية من أهم القوانين التي تطارد الجرائم بمختلف أشكالها وأنواعها، مؤكدا أن القانون يهدف لحماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها.

وأضاف النائب البرلماني أن القانون يلجم المعالج، حال وجود خرق أو انتهاك مؤثر علي البيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز التحكم  خلال 24 ساعة، والذي يقوم بدوره بالإخطار الفوري لجهات الأمن القومي بالواقعة.

وأشار إلى أن المتحكم أيضا يخطر الشخص المعني بالبيانات ومتى كان الخرق أو الانتهاك مؤثراً علي مصالحه وحقوقه الأساسية، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات، ويُعاقب المخالف لحكم المادة بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، وافقت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأعلنت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوافق حول المادتين 20 و 35 بالقانون، بعد أن شهدت جدلًا مسبقًا حولهما.