قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد ،إن الدولة تبذل جهودها نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلي 104 مليارات جنيه في 2020/2019 مقارنة ب 66.1 مليار جنيه في عام 2014/2013 ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة.
وأوضحت السعيد -خلال حفل افتتاح "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والإبداع" بحضور عدد من الوزراء والدكتور هشام الشريف المشرف على المركز الإقليمي للتكنولوجيا وتارجا هالونان رئيس جامعة هلسنكي ورئيسة جمهورية فنلندا سابقاً - أن خطة العام المالي الحالي 2020/2019 تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية، بمعدل نمو 20٪ مُقارنةً بعام 2019/2018، وذلك في إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم.
وأضافت أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بما يتوازى مع جهود الدولة لتطوير التعليم بمراحله المختلفة الداعم لنشر المعرفة وتشجيع الابداع مشيرة إلى أن الخطة تقوم على تشجيع الابتكار ونشر ثقافة التميز والإبداع في الجهاز الإداري، وأن العمل على ذلك يتم من خلال عدة محاور من بينها إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 والتي تتضمن عدد من الفئات وهي جائزة خاصة بالابتكار والإبداع لدى الأفراد، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية ، لافتة إلى أنه من المنتظر إعلان الفائزين في حفل كبير في أكتوبر المقبل.
ولفتت إلى جائزة تطبيقات الخدمات الحكومية والتي تستهدف تحفيز شباب الجامعات المصرية على ابتكار تطبيقات ذكية توفر خدمات حكومية مضيفة أن خطة الدولة في هذا المجال تتضمن كذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وتعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي جنباً إلى جنب مع جهود الدولة ومبادراتها المختلفة لتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الشباب، ويأتي في هذا الإطار أيضاً مبادرة المليون مبرمج والتي تهدف لتعليم الجامعات البرمجة والمساعدة في تأسيس شركات خاصة بهم.
وأوضحت جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من قدرات الشباب وطاقاتهم الإبداعية للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى المؤشرات الدولية التي جاءت لتؤكد أننا بصدد حصد ثمار جهود تشجيع الابتكار والإبداع لاسيما فيما جاء من تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من 119 عالمياً عام 2014 /2015 إلى 94 في 2018 والذي جاء مدعوماً بالتحسن في عدد من المؤشرات الفرعية الخاصة في مقدمتها القدرة على الابتكار حيث وصل ترتيب مصر 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 في 2014.
وأكدت أنه مع تدشين "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والإبداع" سنشهد دفعة جديدة لمؤسسة التعاون الدولي والجهود الوطنية والإقليمية والدولية الداعمة لنشر المعرفة وتشجيع الإبداع، داعية إلي تعظيم الاستفادة من المركز وذلك عن طريق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين مختلف دول العالم الساعية للتقدم حرصاً علي تحقيق التنمية الشامل المستدامة.