أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري للدولة شهد استعراض خطة الحكومة للإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة.
وأضاف متحدث الرئاسة في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أولويات الحكومة الفترة الحالية تنصب في إصلاح التعليم والصحة والثقافة والإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن وزيرة التخطيط استعرضت جهود الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري.
وقال متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة التركيز على تدريب العامل البشري خاصة أن العامل الرئيسي في إصلاح المنظومة الحالية من خلال التأهيل والتدريب الراقي بأعلى مستوى والمتابعة والتقييم كما شدد على مواكبة الهياكل الإدارية في العالم، خاصة مع استحداث وحدات جديدة داخل الوزارات مثل وحدة التكنولوجيا والتخطيط الإستراتيجي ووحدة الموارد البشرية ووحدة إنتاج الأفكار وحل المشكلات، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة حدث بها تطور كبير في العمل الإداري، يجب أن ينفذ في الحكومة.
وأكد السفير بسام راضي أن الرئيس شدد على ضرورة أن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديد بمثابة الانتقال لعصر جديد من الخدمات والأداء الحكومية المميكنة، وتقديم الخدمات على أعلى مستوى وهذا من خلال ربط الوزارات والإدارات بعضها ببعض، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بمجهود ضخم جدا لتحقيق ربط كافة الوزارات بتناغم كبير بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية.
واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأكد السفير بسام راضي،، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تطوير بنك الاستثمار القومي.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذًا في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
كما أكد الرئيس أهمية استغلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز جهود الإصلاح الإداري، بحيث يمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، التي تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة ليتسم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية والحوكمة والمساءلة، بحيث يحقق رضاء المواطنين، ويسهم في تنفيذ الأهداف التنموية للدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن محاور خطة الإصلاح الإداري تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين الكترونيًا، وتقييم العاملين وفقًا لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات.
كما تشمل خطة الإصلاح التطوير المؤسسي الذي يتضمن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط الإستراتيجي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن العمل جار لتنظيم شئون العاملين المنتظر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك.
كما عرضت وزيرة التخطيط مستجدات تنفيذ خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والتي تشمل استحداث لجان جديدة لتفعيل قواعد الحوكمة، وتدريب العاملين لرفع كفاءتهم، والتوسع في نظم التكنولوجيا والمعلومات، وإعادة هيكلة سياسات وإجراءات العمل، فضلًا عن تطوير أعمال المراجعة والرقابة الداخلية، وذلك بهدف مواكبة البنك للتطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.