أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي الذي أجاز استمرار احتجاز جثامين الشهداء الجائر والعنصري، معتبرة إياه امتدادا لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه ومن جديد تثبت ما تسمى (منظومة القضاء) في دولة الاحتلال الإسرائيلي بما فيها (المحكمة العليا) الإسرائيلية، بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناء على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدا عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما عكسه قرار (العليا) الإسرائيلية الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء كسياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بامتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار العليا الإسرائيلية على المستوى الدولي بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده اللاإنسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار بالدول المختلفة لوضعهم بصورة هذا القرار التعسفي الخطير، إضافة للتحرك الذي تقوم به ومن خلال بعثات دولة فلسطين بالإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.