مفتي الجمهورية خلال زيارته لجهاز حماية المستهلك: "من غشنا فليس منا"

التقى الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، اليوم، بالعاملين بجهاز حماية المستهلك، مؤكداً لهم اعتزازه بهذه الزيارة لأهمية دور الجهاز في محاربة الفساد بجانب أجهزة الدولة الرقابية، في زيارة كان لها مردود إيجابي لدى العاملين بجهاز حماية المستهلك.

وأكد "علام" أن الحديث النبوي "من غشنا فليس منا" يشمل جميع التعاملات ولا يقتصر على الجانب الاستهلاكي أو الجانب الإنتاجي أو جانب التعاون بين المنتج والمستهلك إنما هي تشمل جميع أوجه التعاملات الحياتية، وأن ما يقوم به فريق العمل بجهاز حماية المستهلك يساعد على تحقيق العدالة الناجزة وأنه بتفاعله مع الجمهور ونزوله إلى أرض الواقع استطاع خلال فترة وجيزة أن يتيح حالة من الثقة لدى المواطن المصري في أن أجهزة الدولة تقف بجانبه.

وشدد علام في كلمته، على أن المحتكر ملعون لأن الاحتكار يحدث خللاً شديداً في السوق، ما يؤثر على كل نواحي التنمية في المجتمع، موضحاً أن حماية المستهلك هي حماية للتنمية في حد ذاتها لأن المستهلك هو حجر الزاوية في عملية الإنتاج.

وكان اللواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، استقبل ظهر اليوم بمقر الجهاز بالقرية الذكية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حيث اطلع على منظومة العمل بالجهاز والمبادرات التي يطلقها لحل شكاوى المستهلكين وآخرها المبادرة الأخير "حقك" والتي كان لها نتائج إيجابية بحل 8751 شكوى من مختلف المجالات (سلع – متنوع – سيارات – اتصالات – غاز – كهرباء – مياه –إلخ).

وأكد رئيس الجهاز اعتزازه وفريق العمل بهذه الزيارة، مشيداً بحرص الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، على مشاركة العاملين بالجهاز جهودهم وحثهم على المضي قدماً في أداء رسالتهم العظيمة لقضاء حوائج الناس وحل مشكلاتهم، إضافة إلى دورهم في مراقبة الأسواق وضبط أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك.

وأكد "عبد المعطى" أن العمل بجهاز حماية المستهلك ليست وظيفة نمطية إنما هي رسالة الهدف منها صون حقوق وكرامة المواطن.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الدائمة للرئيس عبدالفتاح السيسي لكل أجهزة الدولة بالاهتمام بمنظومة ضبط الأسواق وأهمية التفاعل مع مشكلات المواطنين، وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في ضبط الأسواق وتوجيهات  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين والتأكيد على التنسيق التام بين الأجهزة الرقابية المعنية بالمنظومة الاستهلاكية.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أي معلومات بشأنها، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر، وجَّه "عبدالمعطي" رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.