قال  مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية،  إن المشكلات المؤسسية والتشريعية التي تواجه القطاع ترجع  إلى تفرق جهود الجهات المعنية والفصام بين الأطراف الثلاثة الممثلة للقطاع ولكن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الجهات المعنية والمسئولة عن القطاع.

وأشار خلال الندوة التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أهمية تقدير الحرفي معنويا واجتماعيا ومساعدته في توفير الدخل المناسب وتحقيق القيمة المعنوية.

وكما عبر عن أسفه لصدور بعض التشريعات والقوانين دون اللجوء الى ذوي الخبرة من القطاع ولذا فإن أغلبها لا تتجاهل مصالح القطاع فحسب بل أن بعضها قد يدمره.

وأوضح أن المطلوب هو تكاتف الغرفة والمجلس والجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للحرفيين وإعادة المتسربين من بعض الحرف التراثية لاعادة إحياءها.