قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، إن عدد المعابر الحدودية غير الشرعية التي يجب على الدولة اللبنانية أن تعمل على التصدي لها وإغلاقها، يتراوح ما بين 8 إلى 12 معبرا فقط، وأن الحديث عن وجود 140 إلى 150 معبرا غير شرعي أمر غير دقيق ويعد بمثابة "تضليل للرأي العام".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع اللبناني عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة سعد الحريري، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية وقيادة القوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية، لبحث التصدي للتهريب عبر الحدود.
وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع البحث في الإجراءات التي يجب أن تتخذ لإغلاق هذه المعابر غير الشرعية، في ضوء تنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش ووزارة الداخلية وشعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك، لافتا إلى أن وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط.
وقال: "مهمة القوات المسلحة هي إغلاق الحدود وليس ملاحقة المهربين إلى الداخل اللبناني، فالأخيرة مهمة الجمارك".. مشيرا إلى وجود اقتراح بإنشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر غير الشرعية والمواد التي يجري تهريبها من خلالها وكمياتها والجهات النهائية التي تصل إليها.
وأضاف: "أجمع الحاضرون أيضا على أن الغالبية الساحقة من البضائع المهربة، تأتي عبر المعابر الشرعية (المطار والموانىء) وبالتالي يجب معالجة هذه المعابر وضبط الفساد ومحاسبة المهربين وملاحقة الشركات التي تقوم بعمليات التهريب وكافة المتورطين".
وكان مسئولون وسياسيون لبنانيون بارزون قد انتقدوا العدد الكبير للمعابر الحدودية غير الشرعية، مشيرين إلى أن التقديرات تفيد وجود ما بين 136 إلى 140 معبرا غير شرعي يتم من خلالها تهريب السلع والبضائع والمنتجات إلى داخل لبنان، على نحو يلحق أبلغ الضرر بالاقتصاد والمصانع والإنتاج والمالية العامة اللبنانية.
ويؤكد وزير الدفاع اللبناني بشكل مستمر أن هذه الأرقام غير دقيقة وأن ترديدها يأتي في سياق استهداف المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش يبذل جهودا كبيرة في سبيل ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وأن أعمال التهريب التي تتم بكميات كبيرة إنما تجري من خلال المعابر والمنافذ الشرعية المتمثلة في المطار والموانىء البحرية وبما يتجاوز قيمته ملياري دولار سنويا.