كشف مصدر بنقابة المهندسين معنى بتنفيذ الاتفاق التنسيقي بين النقابة ووزارة الإسكان لبدء إصدار تراخيص البناء فى بعض المدن الجديدة من المكاتب الاستشارية، أن قانون البناء الموحد ينص على إصدار رخصة البناء خلال أسبوع من تقديم الأوراق المطلوبة لها، ولكن هذه المادة لا تطبق خاصة من الإدارات المحلية فى المحافظات.

وقال المصدر إن نقابة المهندسين قامت بالفعل بتسليم قائمة بأسماء المكاتب الهندسية الاستشارية المسجلة لدى النقابة، والتي لديها القدرة على استصدرا تراخيص البناء، فى 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، والعبور، وهى المدن التى بها كثافة عالية فى طلبات التراخيص.

وأكد المصدر أن أزمة تسهيل إجراءات اصدار تراخيص البناء تتركز فى المحافظات وليس فى المدن الجديدة، وأن الأمر يحتاج تنسيقا بين وزارة الإسكان والإدارة المحلية، التي تعانى من فساد ضخم يتسبب فى هروب المواطنين وصغار المقاولين من الحصول على تراخيص البناء والبناء خارج إطار القانون.

وأثنى المصدر على قرار وزير الإسكان، قائلا: إن قدرة المكاتب الاستشارية على إصدار تراخيص بناء أمر يتوقف على كم المعلومات المتاحة لدى المكتب الاستشاري ليصدر رخصة سليمة متماشية مع الواقع سواء من حيث عرض الشارع أو وجود حدائق أو الحد الأقصى للارتفاعات.

وتضمن قرار وزير الإسكان بأن يتقدم العميل للمركز التكنولوجي بجهاز المدينة بطلب لاستخراج الآتي: بيان صلاحية موقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويتم استخراجه خلال 48 ساعة، ويسلم للعميل، وكذلك نسخة من بيان بالمستندات والنماذج الواردة باللائحة التنفيذية لقانون البناء، ثم يتقدم العميل بطلب للحصول على موقف تنفيذي لمعاينة قطعة الأرض، وموقف مالي وعقاري، وهذا الموقف صلاحيته لمدة 21 يوماً.

 

ويتم استخراج تلك الشهادات فى مدة 72 ساعة، وذلك لتراخيص بناء الإنشاء الجديد للأراضي الفضاء.

 

ويتم تقديم ملف التراخيص شاملاً كل المستندات اللازمة لإصدار الرخصة + CD للرسومات متضمنة كل حسابات المساحات والتكلفة + CD للمستندات، وبعد تقديم ملف التراخيص يتم التنبيه على العميل بمراجعة الجهاز بعد 72 ساعة أيام عمل، لاستلام إذن دفع رسوم استخراج التراخيص، أو استلام خطاب استيفاء الملاحظات على الملف المقدم.

 

وفي حالة سداد رسوم التراخيص تتم مراجعة الجهاز بعد 48 ساعة لاستلام الرخصة، على أن تتم مراجعة الجهاز في أي اشتراطات خاصة لم تذكر بالبنود المشار إليها.

 

وأوضح المصدر أن أجهزة المدن الجديدة قادرة على الالتزام بقرار الوزير بإصدار الأوراق الرسمية المطلوبة في المواعيد المحددة لها، ولكن يظل التحدي الأكبر في مرحلة نقل هذه التجربة للإدارات المحلية التابعة للمحافظين، فالتزام جهة الإدارة ـ المحليات ـ بفترة زمنية لإصدار التراخيص كفيل بأن يقضى على كثير من أوجه الفساد.

 

مضيفا: تحدٍ آخر عند التوسع في تنفيذ هذه المنظومة وهو أن المدن الجديدة بها مخططات تفصيلية لكل حي داخل المدن، ولكن المحافظات ليس لديها مخططات تفصيلية، تساعد المكاتب الاستشارية على معرفة عروض الشوارع والارتفاعات في كل حي وما إذا كانت هناك حديقة عامة أو مرفق مهم أو مدرسة أو مستشفى قرب الموقع المراد الترخيص له بالبناء، وهي المعلومات الأساسية التي يحتاجها مهندسو الأحياء أو المكاتب الاستشارية لإصدار تراخيص بناء سليمة.

 

وأثنى محمد نور الدين، خبير التسويق العقاري، بقرار وزارة الإسكان بفتح باب الاختيار أمام المواطنين وأصحاب الشركات فى الحصول على تراخيص البناء من المكاتب الاستشارية أو من أجهزة المدن.

 

وقال إن قرار سيعتبر نقلة نوعية فى إدارة منظومة التراخيص البناء، خاصة أن المكاتب الاستشارية الهندسية من خلال مجمعات التأمين العشرية، وهي التي تقوم بالمراجعة الهندسية للتراخيص، وهي قادرة على إدارة الجزء الإداري للتراخيص وإصداره بشكل رسمي.