بهدف السعي نحو تفعيل آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لزيادة السيولة بالبورصة المصرية، ترأس القاضي خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إجتماعا يضم أعضاء اللجنة الإستشارية لسوق المال ، وبمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق ،وبحضورمحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ومحمد فريد رئيس البورصة ونائبه لمناقشة تفعيل ألية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الالكترونية التى اعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع.
واكد القاضي النشار أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لآنطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر القادم.
وأشار النشار ان رئيس شركة مصر للمقاصة سيعلن في بداية أكتوبر القادم اثناء الاحتفال بمرور 25 عام على تأسيس الشركة مدى جاهزية النظام للعمل، وأجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الألكترونى للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة في الأوراف المالية والمرخص لها بمزولة نشاط الشورت سلينج .
والجدير بالذكر ان رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر في فبراير الماضي قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.